أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، موافقتها على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار، متجاهلة اعتراضات بعض المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بإيقاف البيع مؤقتا للحصول على المزيد من المعلومات.

وتضمنت الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية، حزمة أسلحة بقيمة 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومعدات توجيه، مع شركة “بوينغ” كمقاول رئيسي، بالإضافة إلى صفقة منفصلة بقيمة 660 مليون دولار لصواريخ “هيلفاير” من شركة “لوكهيد مارتن”.

يأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وأعرب النائب الديمقراطي جريجوري ميكس عن قلقه من تجاوز الكونغرس في مراجعة الصفقة، مؤكداً أن الإدارة لم تقدم مبررات كافية.

وقال ميكس في بيان: “أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف”.

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس “في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون”.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة. وصدم العالم، الأسبوع الماضي، بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.

واجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.