أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالدود ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المحيطة ومنها مصر والأردن استهجان المنظمات الحقوقية في مصر وعلى مستوى العالم، معتبرين أن ذاك مخالف للقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي.

ما هو الإخلاء القسري؟

وفقا لمنظمة الأمم المتحدة فإن الإخلاء القسري هو “الإبعاد الدائم أو المؤقت للأشخاص و/ أو أسرهم و/ أو المجتمعات المحلية، من المنازل و/ أو الأراضي التي يشغلونها، ضد إرادتهم ودون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية الأخرى، ومن دون إمكانية الوصول إلى الحماية” (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 7).

وفي بعض الظروف الاستثنائية، يُجيز القانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات الإخلاء. ولكن يجب أن تكون مبرّرة بالكامل، وأن يسمح بها القانون، وأن تجري بما يمتثل امتثالًا كاملًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تبقى قابلة للطعن.

قومي حقوق الإنسان ينتقد محاولات التهجير 

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أدانته للتصريحات المُتداولة التي تنسج خططًا للاحتلال وترحيل سكان قطاع غزة الأخيرة بالقوة.

واعتبر المجلس هذه التصريحات انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وللقواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

وفند المجلس، البنود القانونية والاتفاقيات التي تخالفها هذه التصريحات، موضحا أنها تتعارض بشكل واضح مع ما يلي:

– ميثاق الأمم المتحدة.

– اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأشخاص تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُدين العقاب الجماعي.

– المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.

وشدد المجلس على أت قطاع غزة يُعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك فإن سكانه يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقًا للقانون الدولي. 

وتندرج الدعوة لترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، حيث يُعتبر التهجير القسري جريمة حرب. 

وقال المحامي الحقوقي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تصريحات الرئيس الأمريكي تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحريضًا على جريمة التهجير القسري التي تُصنَّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادتين 7 و8 من النظام الأساسي.

وأضاف المحامي الحقوقي، في تصريحات خاصة، أنو هذه التصريحات تنتهك كذلك المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي تنص على أن لكافة الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وشدد على أن النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم يندرج تحت بند جريمة التطهير العرقي، التي تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ما المعاهدات التي تنتهكها دعوات تهجير الفلسطينيين؟

تنتهك دعاوى التهجير القسري لأهل غزة المواثيق الدولية لحقوق الانسان، حيث يعد التهجير القسري للمواطنين من أراضيهم انتهاكا لمختلف القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها:

– اتفاقية جنيف الرابعة: تنص المادة ٤٩ منها على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من الأراضي المحتلة أيا كانت دواعيه.

– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

أ- وفقا للبند (د) من المادة ٧ منه فإن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم ينطوي تحت الجرائم ضد الإنسانية.

ب – وفقا للمادة 8 النقطة “7” فإن التهجير ينطوي تحت جرائم الحرب.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ينص البند ٤ من المادة ١٢ فيه على أنه لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده.

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ينص البند 2 من المادة ١٤ على حق كل فرد في العودة إلى بلده.

وأصدرت 7 منظمات حقوقية، تشمل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، بيانا شددت فيه على ضرورة تولي دول الجوار، لا سيما مصر والأردن وباقي الدول العربية، زمام المبادرة لمواجهة هذه المخططات الإجرامية بشكل حازم. 

ودعت المنظمات، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني موقف قاطع يرفض تصريحات ترامب التي تتضمن مقترحات تتجاهل القوانين الدولية، وتهدد استقرار المنطقة، وتُضعف مبادئ القانون وحقوق الإنسان؛ خاصةً في ظل المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى في دعمها العسكري والدبلوماسي للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي تبرز بوضوح على مدار أشهر على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، بالمقارنة مع مواقف تلك الدول تجاه جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكدت أن اتخاذ قرارات من هذا النوع سينتج عنها عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إذ نشهد تطبيق شريعة الغاب بالسلاح والابتزاز غير الأخلاقي بدلًا من حماية القوانين والحقوق؛ وإذا كانت أكبر دولة في العالم تؤيد هذا المنطق، فإن ذلك يفتح الباب أمام ويلات وشرور يصعب السيطرة عليها.

فيما طالب المجلي القومي لحقوق الإنسان بما يلي:

أولًا: اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مجلس الأمن:

إصدار قرار يُدين هذه التصريحات ويُصنفها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

الدعوة إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 المتعلق بتقسيم فلسطين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد الجهات التي تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.

ثانيًا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر:

وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي جهة تنتهك مبادئ القانون الدولي.

دعم ومتابعة التحقيقات الدولية الجارية بشأن انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما يشمل تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.

ثالثًا: حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته من خلال:

تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.

إعادة فتح مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقًا لحدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية.

رابعًا: ضمان عدم الإفلات من العقاب عبر:

دعم دور المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة في الأراضي الفلسطينية.

إدراج الجهات الداعمة لهذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.