من بين كثير من الوزارات والوكالات الأميركية التي يشن إيلون ماسك حرباً ضد البيروقراطية الحكومية فيها، كانت “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID) في الواجهة، ليس فقط لأن الرئيس دونالد ترمب قرر ضمها إلى وزارة الخارجية، ولكن أيضاً بسبب تجميد نشاطاتها وإلغاء المئات من عقود المنح والمساعدات العالمية وخفض عدد العاملين في الوكالة من 14 ألف موظف ومتعاقد إلى نحو 294 فحسب، منهم 21 في الشرق الأوسط، مما ينذر بتدهور خطر لدورها حول العالم، فما السبب وراء هذه الضجة؟ وما أهمية الوكالة وأهدافها وطبيعة دورها العالمي؟ وكيف يمكن أن تتأثر بتقليص قوتها العاملة بصورة دراماتيكية؟ وهل تنجح الدعاوى القضائية في وقف تفكيك الوكالة؟

سرعة متناهية

في تسارع لم تشهده الحكومات الأميركية من قبل، تحرك إيلون ماسك الذي عينه ترمب كموظف حكومي خاص وأسند إليه ما يسمى “إدارة الكفاءة الحكومية” (وهي ليست وزارة فيدرالية)، وسعى “أغنى رجل في العالم” إلى استهداف عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية بهدف مراجعة هياكلها الإدارية والمالية من أجل تقليصها وخفض موازناتها ووقف ما يوصف بالبيروقراطية التي تهدر أموال دافعي الضرائب الأميركيين في برامج غير مفيدة من وجهة نظر الجمهوريين والمحافظين الذين يسيطرون الآن على فروع الحكم…