ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها المصرية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد وتطوير الأنظمة الرقابية

تعاون استراتيجي بين ليبيا ومصر في مجالات الرقابة الإدارية

وقّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، عمرو عادل، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتخصصة في مجالات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية الليبية، تهدف المذكرة إلى تطوير آليات الرقابة وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أكثر من 2000 متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة.

أهداف المذكرة: تطوير الأنظمة الرقابية وتعزيز النزاهة المؤسسية

تشمل المذكرة عدة مجالات رئيسية، أبرزها:

• تحقيق النزاهة المؤسسية: من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات العامة.
• تطوير آليات التحقيق الإداري: وفق أفضل المعايير الدولية لمكافحة الفساد.
• التحريات المالية واسترداد الأموال المهربة: عبر أساليب متطورة لرصد المخالفات المالية.
• تعزيز الأمن السيبراني: لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتأمين البيانات الحكومية.
• تفعيل دور الإعلام في التوعية: عبر حملات إعلامية لنشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.
• تصميم نظم رقابية ذكية: تساعد في تطوير العمل المؤسسي وتحسين الأداء الإداري.

دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادر

وخلال اللقاء، أشاد عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا لتأهيل الكوادر، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة ودراسات أكاديمية معتمدة تواكب التطورات الحديثة في الحوكمة والرقابة المالية والإدارية.

رسالة شكر وتأكيد على التعاون المستقبلي

من جانبه، أعرب عبد الله قادربوه عن تقديره لهذا التعاون، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الهيئتين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

شراكة عربية لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد

أكدت هيئة الرقابة الإدارية الليبية أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة لتعميق التعاون العربي في مجال الرقابة الإدارية، بما يسهم في خلق جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات الرقابية، وتحقيق الاستقرار المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة.