اختتمت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، التي أُقيمت خلال الفترة من 3 - 6 فبراير 2025، في الرياض، بمشاركة المملكة وبرئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية و(15) جهة حكومية أخرى.

وناقشت الجولة الأولى عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي، وتهدف هذه الجولة لاستكمال سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيقها تقدما ملحوظا.

وأكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن جمهورية إندونيسيا تُعد شريكًا إستراتيجيًا لدول مجلس التعاون لما تحمله من ثقل اقتصادي كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتوفر فرصا استثمارية وتجارية ضخمة تسهم في نمو اقتصادي مزدهر للجانبين.

وشارك في الفريق السعودي التفاوضي كلٌ من: وزارة التجارة، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.