نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2025

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن إقالة وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري وتعيين سلامة الخالدي خلفًا لها، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول خلفيات القرار وتأثيره على السياسة المالية للدولة.
خلفيات القرار والأسباب المحتملة
اعتبر العديد من المحللين أن إقالة نمصية لم تكن مفاجئة في ظل تزايد الانتقادات حول أدائها، خاصة فيما يتعلق بقانون المالية الأخير. وقد أشار المحلل السياسي طارق الكحلاوي خلال مداخلته في برنامج هنا تونس على اذاعة الديوان إلى أن "الوزيرة كانت من أقدم المسؤولين الذين بقوا في مناصبهم بعد 25 جويلية، وكان يُفترض أن هناك انسجامًا بينها وبين التوجهات الجديدة للدولة، لكن التوترات حول السياسة المالية واتفاق صندوق النقد الدولي ربما لعبت دورًا رئيسيًا في إنهاء مهامها".
وأضاف الكحلاوي أن "التغييرات السابقة في الحكومات لم تمسّ نمصية، رغم تعاقب أكثر من رئيس حكومة، لكنها كانت محل جدل، خاصة مع الاتفاقات المالية التي عُقدت ثم أُلغيت لاحقًا بقرار رئاسي، مثل اتفاق صندوق النقد الدولي لعام 2022".
من جانبه، أكد الصحفي بسام حمدي أن "التوقيت والسياق يؤكدان أن الإقالة جاءت على خلفية ملفات عالقة مثل المصادرة والتهريب وقانون المالية، حيث لم يكن رئيس الجمهورية مقتنعًا ببعض التوجهات المالية، لكنه وقع على القانون حفاظًا على استمرارية الدولة".
ملف الأملاك المصادرة والتهريب
أحد أبرز الأسباب التي يراها المتابعون وراء الإقالة، هو ما كشف عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى وزارة أملاك الدولة، حيث شدد على "وجود تجاوزات في ملف التصرف في الأملاك المصادرة، وضرورة تسريع عملية استرجاع أموال الشعب من خلال الصلح الجزائي". وقد أشار خليفة شوشان إلى أن "الرئيس كان غاضبًا عند زيارته لوزارة المالية، وهذا يعكس وجود مشاكل كبرى في ملفات حساسة مثل المصادرة والتهريب، التي أصبحت تشكل ضغطًا على الحكومة".
وأضاف شوشان: "رئيس الجمهورية تحدث عن حماية كبار المهربين بينما يتم التضييق على صغار التجار، وهذا ما جعل مسألة الديوانة وملف التهريب من النقاط الساخنة التي قد تكون عجلت بالإقالة".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1152906956535915%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تعيين سلامة الخالدي: رسائل سياسية جديدة
أما فيما يخص تعيين سلامة الخالدي، فقد رأى بسام حمدي أن "اختيار شخصية من السلك القضائي لرئاسة وزارة المالية يوحي بأن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على الجوانب القانونية في ملفات المصادرة والصلح الجزائي ومحاربة الفساد المالي".
وأشار إلى أن "التحركات الأخيرة للرئيس سعيّد توحي بأنه يسعى إلى إعادة هيكلة التعامل مع ملفات حساسة، خاصة أن الوزيرة الجديدة كانت على رأس لجنة الصلح الجزائي، مما يعني أنها ستكون مسؤولة عن تطبيق قرارات صارمة في هذا الاتجاه".
ماذا بعد هذا التغيير؟
يرى المراقبون أن التعديل الوزاري في وزارة المالية يعكس توجهًا نحو تشديد الرقابة على الملفات المالية الحساسة، خاصة بعد حديث رئيس الجمهورية عن الفساد والتهريب. ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحولات في طريقة إدارة ملف المصادرة، مع إمكانية اتخاذ قرارات أكثر جرأة في مجال مكافحة الفساد المالي.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.