تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  6-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ترامب متشبّث بخطته | ما بعد اللقاء – القنبلة: أيّ تحدّيات أمام غزة؟

في خطوة استفزازية وطموحة إلى حدّ بعيد، كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن رؤيته لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، أو ما اصطُلح على تسميته خلال الحرب بـ«اليوم التالي». وتتضمّن هذه الرؤية «استيلاء» الولايات المتحدة على القطاع، بعد إخلائه من سكانه الفلسطينيين، على أن يتمّ توطينهم في دول أخرى مثل الأردن ومصر ودول إقليمية أخرى. وأثار هذا الطرح تساؤلات جدّية حول مدى واقعيته وإمكانية تنفيذه، وسط توقّعات بمعارضة شديدة من الدول المعنية و«المجتمع الدولي»، فضلاً عن الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، بدا ترامب واثقاً من جدوى خطته، على رغم التحديات الكبيرة التي قد تعترض سبيل تحقيقها.

ولم يكتفِ ترامب بالدعوة إلى «هجرة طوعية» للفلسطينيين تحت ذريعة تحسين ظروفهم الإنسانية، بل أشار إلى إمكانية إرسال جنود أميركيين لفرض السيطرة الأميركية المباشرة على غزة. ويُعدّ هذا الطرح طموحاً للغاية، ومن شأنه، في حال تنفيذه، أن يغيّر المقاربة الأميركية جذرياً تجاه المنطقة. ولخطورة تصريحات ترامب وتلميحاته، سارع «البيت الأبيض»، أمس، إلى التخفيف من وطأتها وتوضيحها وترتيبها؛ فقال إن «ترامب ملتزم بالقضاء على حماس وتأمين السلام الدائم للمنطقة كلها»، ولكنه «لم يقدّم بعد التزاماً بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة (…) ولم يلتزم بنشر قوات أميركية هناك»، في حين خرج وزير الخارجية ماركو روبيو، ليوضح أن «ما عرضه ترامب هو استعداد الولايات المتحدة لتحمّل مسؤولية إعادة إعمار غزة»، عبر «التدخّل وإزالة الحطام وتنظيف المكان من كل الدمار»؛ ولذلك، فإن «شعب غزة سيضطر إلى العيش في مكان ما أثناء إعادة البناء». واعتبر روبيو أن «العرض بشأن غزة فريد من نوعه ويجب التفكير فيه ولم يقصد منه أن يكون خطوة عدائية».

ولم تكن رؤية ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وليدة اللحظة، بل جاءت ضمن جهود ممنهجة قادها بنفسه إلى جانب كبار المسؤولين في إدارته، وأبرزهم مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وتضمّنت هذه الجهود مبادرات لإقناع الملك الأردني، عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بـ«استضافة» سكان غزة في بلديهما. وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق الاجتماع مع نتنياهو، قال ترامب إن السيسي وعبد الله سيقبلان بذلك رغم معارضتهما العلنية، في حين علّق ويتكوف على خطة اقتلاع 1.8 مليون فلسطيني من القطاع، قائلاً: «السلام في المنطقة يعني حياة أفضل للفلسطينيين، وليس من الضروري أن تكون هذه الحياة في المكان الذي يعيشون فيه الآن».

سارع «البيت الأبيض»، أمس، إلى التخفيف من وطأة تصريحات ترامب وتوضيحها

وهيمنت «رؤية ترامب» لقطاع غزة على مجريات اللقاء، ما أدّى إلى تهميش ملفات أخرى ذات أهمية فورية، مثل مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وإمكانية استئناف الحرب. إلا أن هذه الملفات، على رغم تراجعها إعلامياً، كانت في صلب المباحثات المغلقة بين ترامب ونتنياهو، فيما من المتوقّع أن تتّضح مساراتها لدى عودة الأخير إلى تل أبيب، حيث سيبدأ في وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، ولا سيما في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار في غزة، ومفاوضات مرحلته الثانية، والتي تشكّل تحدياً رئيسياً لحكومته.

واللافت أيضاً، أن اللقاء خلا إلى حدّ كبير من الإشارات المباشرة حول الخطط الأميركية لمواجهة إيران، على رغم مركزية هذا الملف في الترتيب الإقليمي الذي يسعى إليه كل من ترامب ونتنياهو. ويأتي ذلك في وقت يلقي فيه ملف إيران بظلاله وتأثيراته على مجمل ملفات المنطقة، واليوم الذي يلي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أيضاً، والترتيبات التي تعني هذه الساحة في أعقابه. لكنّ تسريبات من مسؤولين أميركيين بارزين أشارت إلى أن ترامب ينوي إعادة سياسة «الضغوط القصوى» على إيران، وإن كان يفضّل تأجيل «التحدّي الإيراني» إلى ما بعد ترتيب الأوضاع الإقليمية والتطبيع مع السعودية، بهدف استخدام الأخير كأداة ضغط إضافية في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران.

وعلى أي حال، يُعدّ لقاء ترامب ونتنياهو بداية لمسار جديد في أكثر من اتجاه، حيث كان ضرورياً لنتنياهو لترتيب أولويّاته وفق الرؤية الأميركية. وما سيقوم به من خطوات داخل إسرائيل بعد عودته، سيكشف تفاصيل الاتفاقات التي تمّت في واشنطن، ما يساعد المراقبين في تقدير المسار المستقبلي لكل واحدة من هذه القضايا الحسّاسة. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، أعلن ترامب رفضه لفكرة إقامة دولة فلسطينية، قائلاً: «أمور كثيرة قد تغيّرت»، مضيفاً أن «السعودية لم تعد تشترط قيام دولة فلسطينية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل».

إلا أن وزارة الخارجية السعودية سارعت إلى نفي تصريحات ترامب، مؤكّدة في بيان رسمي أن موقفها «راسخ وغير قابل للتغيير»، بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، ورفضت بشدّة أي محاولات لفرض الهجرة على الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم. وفي واشنطن، توالت ردود الفعل على تصريحات ترامب، حيث أعرب عضو «الكونغرس» الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، عن شكوكه حيال إمكانية إرسال قوات أميركية إلى غزة، معتبراً أن «هذا المقترح لا يحظى بدعم شعبي». أما النائب الديمقراطي، كريس ميرفي، فوصف الخطة بأنها «مزحة ثقيلة وسيئة»، محذّراً من أن «التدخل العسكري الأميركي في غزة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وعسكرية».

سلام ينتظر اتصالات اليوم لتثبيت الشيعي الخامس وسنّة الشمال | عقدة «القوات» حُلّت: تمثيل صوَري لـمعراب؟

ساعات انتظار عاشتها بيروت في انتظار إعلان ولادة الحكومة أمس بعد ما تردّد عن إنجازِها سياسياً، إثر تمكّن الرئيس المكلّف نواف سلام من حلّ عقدة تمثيل «القوات اللبنانية». وتوالت تسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية جوزيف عون عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوَري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق معراب بقطار التسوية الحكومية، بعدما شاركت في تهشيم صورة سلام، إلى جانب بعض من خاضوا معركة تسميته، قبل أن يكيلوا له الاتهامات بـ«الخضوع» للثنائي حزب الله وحركة أمل.

وحفِلت التسريبات بلوائح متعدّدة للتوزيعات الوزارية بين المكوّنات الحزبية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك «رتوش» بسيطة تتصل بتدوير بعض الحقائب والأسماء، وأبرزها اسم الوزير الشيعي الخامس.

وبلغت التوقّعات بإعلان الحكومة ذروتها بعد توجّه سلام إلى قصر بعبدا. غير أنه خرج من اللقاء الذي استمر 50 دقيقة مع الرئيس عون ليؤكّد، في كلمة مكتوبة، التزامه بتشكيل «حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءاتٍ عالية، ولا أسمح أن تضم داخلها إمكانية تعطيل عملها بأيّ شكلٍ من الأشكال، ولهذه الغاية عملت بصبر. وفي عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصرّ على التصدي لها بالمعايير التي سبق أن أعلنت عنها».

وأشار إلى أنّه يدرك «أهمية عمل الأحزاب. لكن، في هذه المرحلة الدقيقة، اخترت فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية. وما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم». وأكّد أنّه لم يلتزم بأي معايير من نوع وزير لكل أربعة أو خمسة نواب، و«المعايير أعلنت عنها مسبقاً، ومستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلّا المضي قدماً».

تساؤلات عما اذا كان التأخير مرتبطا بزيارة مورغان أورتاغوس خليفة هوكشتين

وفي المعلومات أن سلام حمل إلى قصر بعبدا صيغة أولية للحكومة، وأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة قد تؤخّر ولادتها على عكس الأجواء التفاؤلية التي تبثّها أوساط القصر الجمهوري عن «إعلان الحكومة غداً (اليوم) كحد أقصى». وعلمت «الأخبار» أنه لم يتم الاتفاق بعد بين سلام والثنائي الشيعي على اسم الوزير الشيعي الخامس، بعدما رفض الثنائي طرحه لاسم عليا المبيض، إضافة إلى وجود «إشكالية» حول اسم طرحه الثنائي لحقيبة أخرى. وعلمت «الأخبار» أن سلام سيرسل اليوم 3 أسماء جديدة للحقيبة الخامسة، كي يختار منها الثنائي.

كذلك أشارت مصادر مطّلعة إلى أن حزب الله وحركة أمل «سمعا من الإعلام أن وزارة الصناعة أصبحت من حصة القوات، بعدما كانَ الاتفاق أن تكون من حصتهما، وهو ما أثار استياءهما لأنهما لم يتبلّغا من رئيس الحكومة المكلّف بالأمر».

ولفتت المصادر إلى أن «الحصة التي حصلت عليها القوات ستخلق مشكلة، إذ سيتوجّب على سلام أن يعيد تدوير الحقائب، ما سيؤخر ولادة الحكومة». ويضاف إلى ذلك، إدخال «القوات» في بازار التفاوض ما هو أبعد من تشكيلة تحصل فيها على حصة تتماشى مع تمثيلها النيابي، وهو ما كشفت عنه على لسان بعض نوابها بالحديث عن «مفاوضات تخوضها مع سلام للوصول إلى تفاهمات حول البيان الوزاري، والحصول على ضمانات من كل فريق يشارك في الحكومة بالتزام عدم التعطيل». كذلك كان لافتاً تصريح النائب القواتي فادي كرم بأن الأسماء التي تُطرح لتمثيل القوات (جو صدي وكمال شحادة) لم تأتِ تسميتها من القوات.

وتقول أوساط سياسية مطّلعة إن «هذه النقاط العالقة تُضاف إلى الخلاف المستمر بين الكتل السنّية وسلام الذي لا يزال مصراً على اختصار الحصة السنّية بشخصه، فضلاً عما يتردّد عن أن الأسماء التي وضعها الرئيس المكلّف هي من هندسة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو ما يثير حفيظة هؤلاء». وعبّر النائب في «تكتل الاعتدال» وليد البعريني عن هذا الاستياء أمس بالقول ليل أمس: «ما بقى بدنا شي خلصنا، وسنقف في وجه الرئيس المكلّف علناً من الليلة فصاعداً، ولن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم».

إلى ذلك لم تُحسم بعد مسألة تمثيل التيار الوطني الحر الذي تقول أوساطه إن هناك عقداً عدة لا تزال تعترض ولادة الحكومة، وإن التيار لم يتسلم أي اقتراح بعد من الرئيس المكلّف. وكذلك لا يزال الخلاف على اسم الوزير الأرمني قائماً. وتذهب بعض الأوساط أبعد من العقبات التقنية، للحديث عن العامل الخارجي وربطه بالتأخير الحاصل، متسائلة عمّا إذا كانت بعض الأطراف تتقصّد التأخير، بانتظار ما ستحمله خليفة عاموس هوكشتين، مورغان أورتاغوس، التي تزور بيروت هذا الأسبوع، ومعها ستتكشّف اتجاهات الموقف الأميركي.

وقد سبق لإدارة ترامب أن نقلت رسائل واضحة إلى الجهات المعنية لبنانياً بملف التأليف وفي صدارتها سلام، عبر ثلاثة مسؤولين أميركيين، تشدّد على ضرورة استبعاد حزب الله بالكامل من التشكيلة الوزارية، علماً أن أورتاغوس قالت في تصريح لـ«الشرق» إنها «أجرت محادثات مع سلام وآخرين بشأن الملف اللبناني»، وشدّدت على أن «الولايات المتحدة لم تحدد أو تملي على اللبنانيين من يجب أن يكون ضمن التشكيلة الحكومية»، مؤكدة أن «القرار يعود للبنان وحده». كما لفتت الأوساط إلى انتظار تبلور الموقف السعودي الذي سيحمله الموفد السعودي يزيد بن فرحان بعدَ معلومات تحدّثت عن زيارة قريبة له إلى لبنان.

تشكيل الحكومة يعصف بـ«تكتّل الاعتدال»

ما جمع «تكتل الاعتدال» النيابي أيّام «السّلم السياسي»، فرّقته عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلّف نوّاف سلام، ليتجذّر الخلاف بين النوّاب الخمسة، ومعهم هادي حبيش، أحد أهم أركان التكتل و«مُرشده السياسي»، وإن كان نائباً سابقاً.

على مدى السنوات السابقة، تعامل كثيرون مع «التكتل» الذي يضم نواباً سنّة يدورون في فلك الرئيس سعد الحريري كأحد فروع كتلة المستقبل «المستترة». ولأنّ «الأيادي الزرقاء» غير بعيدة عن التكتل الشمالي، ارتفع منسوب التنسيق مع «الحريريين» ما أدّى إلى توسّع رقعة الاستهدافات التي طاولت نواب «الاعتدال» من خصوم الحريري.

رغم ذلك، جهد النوّاب للحفاظ على تمايز عن «المستقبل». ولأن لكلّ منهم حساباته الشخصيّة وحيثيّته المناطقيّة، ساهم ذلك في تعزيز استقلاليّتهم واستيعابهم للخلافات في ما بينهم. ولذلك، لم تكن قصة اختلافهم في الانتخابات الرئاسيّة بداية الحكاية، عندما اتّهم بعضهم النائب وليد البعريني بالخروج عن السرب وعدم التصويت للعماد جوزيف عون في جلسة 9 كانون الثاني الماضي.

مرّ «قطوع» الجلسة الرئاسيّة من دون تداعياتٍ تُذكر، على عكس التداعيات التي ترافق تشكيل الحكومة، بعدما شعر نواب الكتلة بأن للنائب العكاري «مصالح شخصيّة» تتحكّم بالاتفاقيات الجانبية التي عقدها مع أحد المرشحين لوزارة الاقتصاد، ما جعله يسوّق لاسمه في كلّ جلساته من دون أن يكون هناك إجماع على اسمه بين ائتلاف النوّاب السنّة الذين يشكّلون «الاعتدال» و«كتلة التوافق الوطني» و«كتلة لبنان الجديد».

أكثر من ذلك، فإن إصراره على تسليم اسم مرشحه إلى نوّاف سلام، دفعه إلى القفز فوق كلّ «المحاذير» طالباً وساطة النائب مارك ضو للقاء الرئيس المكلّف، بعد موقف «ناري» أدلى به على منصة «أكس»، ما دفع ذلك بنواب التكتل إلى حصر مسؤولية التفاوض مع الرئيس المكلّف بالنائب محمّد سليمان. وزاد الطين بلّة أنّ أوساط سلام بدأت تبرر إبعاد النواب السنّة عن التشكيلة بأنّ «هناك من يبيع ويشتري» في عمليّات «التوزير». وهو ما دفع بعضو التكتل النائب أحمد الخير إلى طلب لقاء رئيس الجمهوريّة وحده، لشرح الموقف وتأكيد اختلاف الطروحات بين «الاعتدال» والبعريني.

ورغم أن النائب العكاري شعر بأن زيارة الخير إلى القصر الجمهوري هي لـ«غسل اليد» منه، إلا أن ذلك لم يثنه عن الإصرار على طرح مرشّحه، وانتظر سفر سليمان ليزور سلام على عجل ويخرج بأجواء إيجابيّة. وهذا ما أثار حفيظة زملائه في الكتلة الذين ذكّروه بأنه غير معنيّ بزيارة سلام من دون علمهم وأنه لا يحقّ له أن «يفتح على حسابه».

الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف

وزير الخارجية: يوسف رجّي، سفير لبنان في الأردن.
وزير الطاقة: جو صدي، رجل أعمال ومدير إداري في شركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط.
وزير التربية: ريما كرامي، أستاذة جامعية متخصصة في الإدارة التعليمية والسياسات التربوية، وتشغل منصب رئيسة قسم في الجامعة الأميركية في بيروت.
وزير الثقافة: غسان سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، شغل منصب وزير الثقافة بين عامي 2000 و2003، كما ترأّس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عامي 2017 و2020.
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد، خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي، قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان.
وزيرة البيئة: تمارا الزين، تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو.
وزير الأشغال: فايز رسامني، الرئيس التنفيذي لشركة «رسامني يونس للسيارات».
وزير الزراعة: نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، حاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية.
وزير الدفاع: ميشال منسى، ضابط متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع.
وزير الداخلية: أحمد الحجار، عميد متقاعد في الجيش اللبناني.
وزير المالية: ياسين جابر، نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامي 1996 و1998.
وزير الاقتصاد: خبير الأسواق المالية عامر البساط.
وزير الصحة: ركان ناصر الدين، جرّاح شرايين في الجامعة الأميركية في بيروت.
وزير العمل: محمد حيدر، مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
وزير الاتصالات: كمال شحادة، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات.
وزير السياحة: طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي.
وزير الإعلام: زياد رامز الخازن، محامٍ متخصص في القضايا الإعلامية.
وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان، ناشطة في مجال الشباب والرياضة وابنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان.

حذّر من خطر «داعش» … ودعا بيروت للانضمام إلى خط الدوحة – دمشق – اسطنبول | الشرع: عودة النازحين من لبنان مقابل إعادة الودائع!

قضايا عدة أثارها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائه الشهر الماضي مع قائد «الإدارة السورية الجديدة» (الرئيس في ما بعد) أحمد الشرع، تكشف ردود الأخير عليها بعضاً من أفكار «قائد» سوريا الجديدة وجدول أعماله في ما يتعلق بسوريا وبالعلاقة مع لبنان.

في اللقاء الذي عقد تلبيةً لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر الماضي، بعد شهر ونيّف على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن «سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم»، كما انتقد بشدّة السياسة الإيرانية التي «غذّت الطائفية والمذهبية»، مشيراً إلى أن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها.

ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن «الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قوياً بشكل لا يستهان به». وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر «يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه العدو الإسرائيلي، ولا نريد مشكلاً داخلياً»، مشيراً إلى أن حزب الله «يمثّل مكوّناً لبنانياً رئيسياً، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني». عندها بادره الشرع بالقول: «طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبداً من بناء دولة».

لن نسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله عبر الأراضي السورية

وكان لافتاً لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع الى «الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان»، محذّراً من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصاً في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة محاربة «علمانية» الإدارة السورية الجديدة.

وطرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء «لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟»، طالباً التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: «طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان». وعندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء «سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين»، ابتسم الشرع قائلاً: «خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات»!

كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع «أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد»، متجنّباً التطرق إلى مسألة مزارع شبعا. أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب «التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية». كما أبدى الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.

ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع «أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء»، مشيراً إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الـ DNA لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.

إلى ذلك، تحدث الشرع مطوّلاً عن خططه لـ«بناء الدولة» في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة. وأشار إلى تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا. كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة باسطنبول عبر دمشق، مشيراً إلى أن بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.

وفي ما يتعلق بتوسيع العدو الإسرائيلي احتلاله لأراضٍ سورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على «تعهدات من دول كبرى» بأن الإسرائيليين «سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية»، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.

ترامب (لا) يهلوس: باقون في الشرق الأوسط

عندما زار المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قطاع غزة نهاية الشهر الماضي، «قدّر» المهلة التي قد تستغرقها إعادة الإعمار هناك بما بين «10 إلى 15 سنة كحدّ أدنى»، قبل أن يعيد تأكيد تلك النقطة، أخيراً، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، زاعماً أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يريد منح الفلسطينيين «فرصة لحياة أفضل، بعيداً عن القطاع الذي مزقته الحرب». وبالنسبة إلى ويتكوف، فإنّ «الحياة الأفضل تتعلق بفرص وظروف مالية وتطلعات أفضل، لا بنصب خيمة في قطاع غزة».

على هذا النحو، قدّر ويتكوف حجم الأضرار والوقت اللازم لإصلاحها، قبل أن يطرح «رجل الصفقات» و»قطب العقارات»، ترامب، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، خطته للسيطرة على القطاع وتملّكه لفترة طويلة الأمد، ثمّ تحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، نظراً إلى موقع غزة «المطلّ على البحر»، من دون أن يستبعد إرسال قوات أميركية إلى القطاع لتحقيق ذلك. وعليه، تخطى اللقاء مع ترامب جميع توقعات نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين، وبدا الرئيس الأميركي كأنه سيمضي قدماً في تحقيق «أحلام» هؤلاء، بعدما فشلت القوة العسكرية الإسرائيلية «المطلقة» في تهجير الغزيين أو احتلال القطاع.

وعلى الرغم من أنّ ترامب لن يقدر، ولو حاول، على تعليل خطته ولو بقانون واحد يتيح له السيطرة على أرض أجنبية أو تهجير سكانها بالقوة، إلا أنّه أدلى بتصريحاته كأنها «أمر مسلّم به»، فيما تشير بعض المعطيات إلى أن كلامه ليس «وليد اللحظة»، أو مجرد «هلوسات لرجل أعمال في مجال العقارات»، بل إنّ الرئيس الجمهوري يبحث، منذ فترة، القضية مع عدد من المقرّبين منه.

وفي السياق، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم إنّ «فكرة الاستيلاء على غزة ظهرت أخيراً، وكانت تنتشر في أوساط مساعدي ترامب وحلفائه في الأيام الأخيرة»، فيما قالت مصادر أخرى إن المسؤولين خارج «الدائرة الضيقة» للرئيس لم يكونوا على علم بالفكرة التي كانت مطروحة على الطاولة، خلال أيام التخطيط للّقاء بين ترامب ونتنياهو. وتردف الصحيفة أنّ الاقتراح «أذهل» حتى بعض مؤيديه الأكثر «اندفاعاً ونفوذاً في الجالية اليهودية»؛ إذ وصف أحد جامعي التبرعات المؤيدين لإسرائيل منذ فترة طويلة والذي كان قد ساهم في عملية جمع الأموال للرئيس الجمهوري لسنوات، الفكرة بـ«المجنونة»، متسائلاً عن آلية تنفيذها، ومؤكداً أنّ «ثمة متغيّرات مجهولة، تجعل تنفيذها بسلاسة صعباً».

على أنّه نظراً إلى أفكار ترامب التي ازدادت وقاحة في الفترة السابقة حول «إعادة رسم» خريطة العالم، واستعادة أمجاد إمبريالية القرن التاسع عشر، بدءاً بغرينلاند وكندا وبنما، وصولاً إلى قطاع غزة، فإنّ العديد من المراقبين يجادلون بأنّ من الضروري أخذ المخاطر المترتّبة على أفكاره «على محمل الجدّ»، ولا سيما أنّه في حال قرر استعمال القوة لتحقيق أفكاره – وهو قادر على تفعيلها –، فإنّ ذلك سيكبّد الولايات المتحدة تكاليف باهظة، في منطقة كانت تحاول الخروج منها لسنوات. وممّا يعزز تلك المخاوف، أنّ الفكرة تلقى قبولاً، منذ مدة، لدى بعض المقربين من ترامب، وعلى رأسهم صهره، جاريد كوشنر، الذي لفت، في مقابلة العام الماضي، إلى أن «ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة»، مقترحاً على إسرائيل «إخراج الناس ثم تنظيفها»، وإن لم يكن يقصد، على الأرجح، إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل دائم من القطاع، ثمّ الاستيلاء عليه من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإنّ الترحيل القسري لكل سكان القطاع يعدّ انتهاكاً لـ»القانون الدولي»، كما أنّ إعادة توطين مليونَي فلسطيني ستطرح تحدّياً «لوجستياً ومالياً هائلاً»، وتتسبّب بـ»انفجارات سياسية»، وتتطلب، كذلك، إشراك الآلاف من القوات الأميركية، وبالتالي، ستجرّ إلى مزيد من العنف. على أنّه طبقاً لأصحاب هذا الرأي، فإنّ المشكلة الكبرى تتمثل في أن تطبيق مثل تلك الخطة سيتطلب التزاماً أميركياً هو، من حيث التكلفة والقوة، الأكبر منذ غزو العراق وإعادة إعماره قبل عقدين من الزمن. كما أنّه سينعكس بشكل كبير على رئيسٍ شجب التدخلات الخارجية وتعهد بإخراج القوات الأميركية من الشرق الأوسط، منذ ترشحه لأول مرة عام 2016.

وبالإضافة إلى الشق العسكري، ينوّه بعض المراقبين إلى أنّه على الرغم من الرفض المصري والأردني «القاطع» لفكرة استقبال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، إلا أنّ هذا لا يعني أن الدولتين المعنيّتين قد لا ترضخان، في نهاية المطاف، لمطالب ترامب، ولا سيما أنّهما عبّرتا عن نيتهما المضيّ قدماً في «توطيد» العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد.

اللواء:

حكومة سلام على طاولة التدقيق: حصة وازنة «للقوات».. والتعطيل ممنوع

الرئيس المكلف: أواجه حملات عدة ولن أتراجع عن وزراء إصلاح.. ومهمة صعبة تواجه موفدة ترامب

ردّ الرئيس المكلف نواف سلام، ومن قصر بعبدا أيضاً الحجر الى اصحابه، وثبت بمعاييره وطريقته لتأليف حكومة الانقاذ، مؤكداً العمل على حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية، «ولن اسمح بأن تحمل في داخلها امكانية تعطيل عملها بأي مشكل من الاشكال».

وتأتي مواقف الرئيس سلام، بعد يوم عاصف، لناحية الطقس، وهطول الامطار وتخزين الثلوج، ويوم ترقب على الاعصاب لجهة الوجهة الحكومية، لناحية التأليف، وصدور المراسيم أمس.

وفي اجواء متغيرات العالم، العاصفة الهوجاء التي تسببت بها تصريحات دونالد ترامب، بعد لقاء بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية حول السيطرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين، وإعادة توطينهم في مصر والاردن، والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي واوروبي واميركي ودولي، نظراً لمخاطرها، وتجاوزها الحقوق القومية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأيجابية التي رافقت الملف الحكومي والتي أوحت بولادة الحكومة لم تتلاشَ مع إعلان الرئيس سلام رده على الحملات التي تشن ضده بدليل ما سُرِّب من اجواء حول استكمال البحث في الملف الحكومي لتذليل ما تبقى من عقبات .

ورأت أن موقف الرئيس المكلف طغى على الموضوع الحكومي لاسيما أنه تقصَّد الإشارة إليه سواءٌ بالنسبة إلى المعايير التي يتمسك بها ولم يستدركها البعض أو المعايير التي وضعها البعض وهو لا يلتزم بها، رافضا أي تعطيل في هذه الحكومة، مشيرا إلى ان امتعاضه من هذه الحملات لم يمنحه المجال لتقديم أية اشارات عما تمت معالجتها وانتقل إلى موقع الرد من دون تسمية لكنه خيل للمتابعين أنه يقصد الجميع.

وأوضحت أن كلام سلام المعد مسبقا لا يعكس جو اللقاء مع رئيس الجمهورية ولفتت الى ان التنسيق قائم بينهما وامس اجريا قراءة معمقة للحقائب.

وعلم أن التشكيلة الحكومية تحتاج إلى ما يعرف بالضبط النهائي أو final tuning.
اما الأسماء التي تم التداول بها فهي نائب رئيس الحكومة طارق متري الدفاع: ميشال منسى الداخلية: احمد الحجار المال: ياسين جابر الصحة: ركان ناصر الدين العمل: الدكتور محمد حيدر.الاتصالات: كمال شحادة «أقليات»
الزراعة: نزار هاني
الشؤون الاجتماعية حنين السيد
البيئة: تمارا الزين الشباب والرياضة: كرستينا بابكيان ريم كرامي وزارة التربية والعدل من حصة الكتائب: عادل امين نصار، اما الاقتصاد: عامر البساط والاشغال: فايز رسامني والثقافة: غسان سلامة.
وحسب ما تردد، فإن الوزراء الذين سيمثلون القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة هم:
1- الخارجية يوسف رجي.
2- الطاقة والمياه: جو صدي..
3- الاتصالات: كمال شحاذة.
4- الصناعة: جو عيسى الخوري.
وستكون وزارة العدل من حصة حزب الكتائب، وتردد انه عرض على التيار الوطني الحر وزارة واحدة.
وبدا من مفاوضات الساعات الماضية انه تم حل عقدة تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة بعد تدخل الرئيس عون شخصيا، بحيث علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية وافق على ان تكون حقيبة الخارجية من حصة القوات التي افادت مصادرها انها سمّت خلال مناقشات ليل امس الاول ونهار امس شخصية دبلوماسية لتولي الحقيبة (سفير لبنان في الاردن يوسف رجّي) بالتوافق والتفاهم مع الرئيس عون ونواف سلام. وستكون لها ايضا حقائب الطاقة والاتصالات والصناعة.

واوضحت مصادر القوات ان النقاش لم يتركز فقط على حصتها من الحكومة بل ايضا والاهم هوالنقاش حول مضمون البيان الوزاري الذي استغرق وقتا طويلاً بحيث لا يشبه البيانات الوازرية للحكومات السابقة، ويكون البيان متناسبا مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية. كما ان الاتفاق تم على ان لا يكون توقيع وزير المالية الشيعي بتوقيع ثالث ( ميثاقي الى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة) بل بتوقيعه الشخصي كوزير يتحمل شخصيا المسؤولية عمّا يقوم به كوزير مالية وليس كوزير ملك قادر على شل عمل الحكومة. كما تم النقاش حول موضوع سلاح حزب الله وأن لا يكون في الحكومة ثلث معطّل لأي طرف.

وفي هذا السياق، اعلن النائب والوزير الاسبق ياسين جابر في ردٍ على سؤال حول ما يشاع من لغط واشاعات عن انه عضو في «حركة «امل»، انه كان عضواً في كتلة التنمية والتحرير يوم كان نائباً لكنه لم ينتمِ يوماً إلى أي حزب او حركة سياسية بل كان مستقلًا من دون أي هوية حزبية.

وبالنسبة للتمثيل السني افادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني ان لا تقدّماً حتى الان ولم يقدّم الرئيس سلام للتكتل اي شيء جديد، لأنه كان منشغلاً بحل عقدة التمثيل المسيحي وحل العقدة الشيعية ايضاً (بالنسبة للوزير الخامس). وحتى الان لا تواصل جديد من الرئيس سلام معنا ولا موعد جديد للقاء.

وقد التقى الرئيس سلام امس رئيس الجمهورية وافيد انه يحمل مسودة كاملة لتوزيع حقائب الحكومة لوضع اللمسات الاخيرة عليها.

وأدلى سلام بعد لقاء الرئيس عون ببيان رداً على كل ما يتم تسريبه من معلمومات وملاحظات على طريقة عمله: انه يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية ، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولاجل هذه الغاية عملت بصبر.

وقال: في عملية التأليف التي يرى البعض انها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصرٌّ على التصدي لها وبالمعايير التي سبق واعلنت عنها، وانا مستعد للدفع من رصيدي للوصول الى حكومة واعادة بناء الدولة، ولا مجال امامنا الا المضي قدما.

اضاف: اقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة إصلاح تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري.

وفي موضوع الحزبيين قال سلام:، ادرك اهمية عمل الاحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وأعرف أني أواجه حملات عديدة ظاهرها حق لكن جوهرها مجحف، وهمّي الأول والأخير العمل على وضع لبنان على طريق إعادة بناء الدولة، وما نحن امامه هو ارساء عملية الاصلاح بما يليق بكم.

واوضح ان المعايير التي تحدث عنها البعض مثل حقيبة لكل كتلة من اربع اوخمس نواب هم من وضعوها وليس انا، وانا ملتزم بالمعايير التي طرحتها امام الجميع. خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرّط بها.

وقال: أواجه حملات عدّة ولكن أؤكّد أنّني برغم كلّ ما قيل ويُقال مستعدّ للدفع من رصيدي الشخصي من أجل أن نصل معاً إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذا همّي الأول والأخير.

ورجحت المعلومات ان تعلن التشكيلة الحكومية خلال ايام قليلة بعد حل عقدة التمثيل السني، واذا أُعلِنّت سيسارع الرئيس نبيه بري الى تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري فور انتهائه، والمتوقع ان الا يطول اعداده طالما ان خطوطه وعناوينه ومعظم مضمونه باتت معروفة ومستمدة من خطاب القسم وبيان الرئيس سلام بعد تكليفه. وبناء عليه تمنح الثقة للحكومة لتباشر عملها فورا والبدء بمعالجة الملفات الملحة المطروحة واولها حسب المصادر المتابعة غنهاء الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 وانسحاب جيش الاحتلال من قرى الجنوب وتحضير ورشة إعادة إعمار ماهدمته الحرب الاسرائيلية، التعيينات الادارية والامنية والدبلوماسية والقضائية، وبدء التحضير للإنتخابات النيابية والبلدية المقبلة ووضع قانون انتخابي جديد، ووضع خطوات معالجة الوضع الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين، وغيرها من مشاريع قوانين ومراسيم إصلاحية على كل المستويات.

وكان الرئيس عون قد اكد خلال استقباله رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو مع وفد، انه «على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها»، آملا ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها».

وقال رئيس الجمهورية:اني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن امام لبنان فرصا كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار تشكيل الحكومة. وأوضح انه على «تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها».

وأمل الرئيس عون «ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد، وأعاد التأكيد ان مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وحدهما». وقال: آن لنا بناء دولة قائمة على العدالة والكرامة والحياة الهانئة لكل المواطنين،ان الامر ليس بصعب في ظل توافر الإرادة والنيات الحسنة.

الاحتلال يدمر في الجنوب عشية وصول موفدة ترامب
في الجنوب، وعشية وصول مارغن اورتاغوس الموفدة الاميركية الى بيروت، يمضي الاحتلال الاسرائيلي في تدمير القرى والبلدات الحدودية، فبعد يارون نفذ الجيش الاسرائيلي عملية تفجير واسعة في كفركلا.

وكان الرئيس عون طلب من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال غيوم بوشان دعم بلاده لموقف لبنان الداعي الى الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية التي احتلتها خلال الحرب الاخيرة، والضغط لتنفيذ الاتفاق باطلاق الاسرى اللبنانيين، ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري.

وحسب المعلومات، فإن محادثات اورتاغوس ستتركز على نقاط ثلاث: الانسحاب في المهلة الممددة حتى 18 شباط، ومصير اسرى حزب الله السبعة لدى اسرائيل، والنقاط البرية المتنازع حولها على طول الخط الازرق.

الخروقات الإسرائيلية

اما في وضع الجنوب، فقد بقي جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوده ودباباته، متمركزاً خلف الساتر الترابي الذي استحدثه منذ اسبوع في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، في حين تنتشر عناصر من الجيش اللبناني على بعد عشرات الأمتار من الجهة الغربية.

وإستكملت امس فرق من اللواء الخامس في الجيش، عملية رفع الركام وفتح الطرق في بلدة عيتا الشعب وإتمام الإنتشار في مختلف الاحياء ومن ضمنها مراكز الجيش عند الشريط الشائك.كما قامت وحدات من الجيش بالتنسيق مع «اليونيفيل» في مارون الرأس بسحب السيارات المدنية وسيارة الإسعاف التابعة لـ «كشافة الرسالة الإسلامية» التي إحتجزها جيش العدو الإسرائيلي الأسبوع الماضي خلال تحرك الأهالي عند مدخلها الشمالي».

وصدر عن بلدية راميا الحدودية البيان التالي: «تم ابلاغنا اليوم (أمس) من قبل مخابرات الجيش انه سوف يتم تثبيت نقطتين داخل البلدة، وسيجري العمل على فتح بعض الطرقات الفرعية في البلدة. وبعد غد ان شاء الله سوف تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش بالعمل على مسح و الكشف عن مخلفات العدوان الاسرائيلي في البلدة».

وفي جديد ارتكابات الاحتلال، إحراق عددٍ من المنازل في بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون.

وشهدت ليل امس بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت حبيل عمليات تفجير ممنهجة للمنازل اقدم عليها الاحتلال الاسرائيلي ، في حين لا يزال جنود العدو يتمركزون خلف السواتر الترابية ويضعون أسلاكا شائكة ولوحة كتب عليها عدم الاقتراب عند مدخل بلدتي يارون ومارون الراس، معززين بقناصة بين اشجار الصنوبر ، في حين تنتشر عناصر من الجيش اللبناني على بعد عشرات الأمتار من تلك السواتر، فيما يصر الاهالي الذين يرفعون الأعلام اللبنانية على البقاء تحت زخات المطر بانتظار انسحاب جنود الاحتلال الإسرائيلي للدخول إلى بلداتهم وتفقد منازلهم وأرزاقهم.

«أسيل» فتح طريق المطر والأبيض

فتحت «العاصفة الثلجية» الشباطية «أسيل» الطريق أمام تزويد لبنان بالثلوج والأمطار، وتبديد المخاوف من جفاف صيفي أو تعثُّر بتزويد اللبنانيين بالمياه في الصيف.
و«أسيل» هي الاولى من نوعها لهذا العام.
وشهد طقس الليلة الماضية هطول أمطار غزيرة مع رياح قوية، وانخفاض بدرجات الحرارة.
وحسب مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت، فإن الثلوج ستنهمر على علو 1400م، وإن الكتل الباردة ستظهر بقوة اليوم، وإن الثلوج ستتساقط على منخفض 900م في الشمال.
وتشير المصلحة الى أن حدة الامطار ستتراجع بعد ظهر اليوم، لكن الأجواء الباردة ستستمر حتى السبت.

البناء:

عاصفة رفض عربي وإسلامي وعالمي لأطروحات ترامب عن الضم والتهجير

الوعود الأميركية توحّد قادة الكيان وتمنح خشبة خلاص لبقاء حكومة نتنياهو

تساؤلات تواجه سلام عن تمييز «كلنا إرادة» واستبعاد الاعتدال والتيار الحر

كتب المحرّر السياسيّ

واجهت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة وإعلان القطاع ملكية أميركية والتمهيد لضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، عاصفة من الرفض العربي والإسلامي والعالمي، فصدرت بيانات تحذير وتنديد واستنكار ورفض من منظمات الأمم المتحدة والصين وروسيا وعواصم أوروبية حليفة لواشنطن مثل باريس ولندن وبرلين ومدريد. وأعلنت الأردن ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية رفضاً قاطعاً للخطة وكل أنواع التهجير وضمّ الأراضي وربطت السعودية أي تبادل للسفارات مع كيان الاحتلال بقيام الدولة الفلسطينية، وصدرت مواقف رافضة للخطة من عدد من الدول الإسلامية تصدّرتها مواقف إيران وتركيا، فيما انصرف أركان إدارة ترامب إلى التخفيف من أبعاد مشروعه والقول إنه فكرة مبتكرة لحل غير عسكري أو قهري لقضية معقدة ومستعصية داعين للتمهل بالحكم عليها، نافين أي نية لتملك غزة أو إبعاد دائم لسكانها عنها رغم وضوح كلام ترامب المعاكس، بينما توقعت مصادر دبلوماسية أن تتواصل تردّدات زلزال ترامب، خصوصاً بعدما ظهرت نتائجها الأولى بوحدة قيادات كيان الاحتلال واحتفالها بدفن حل الدولتين، واحتفلت حكومة بنيامين نتنياهو بتحصين وحدتها بعدما صار مصير غزة عهدة أميركية لا تلقي على عاتق نتنياهو مسؤولية اتفاق كرّس الفشل في تحقيق الحرب للأهداف المفترضة.

في لبنان تحدّث الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مؤكداً حرصه على مواصلة مسار التأليف وفق معايير قال إنه وضعها لضمان تشكيل حكومة تستطيع مواجهة المرحلة، كمثل استبعاد الحزبيين رغم قناعته بأهمية العمل الحزبي، نافياً الكثير مما ينسب له من معايير عددية في التمثيل للكتل. ولفت سلام في تصريح له بعد لقائه الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا، إلى أنه بكلام أوضح، «أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. ومن أجل هذه الغاية، وكما قلت سابقاً، عملت بتأنٍ وصبر. ففي عملية التأليف التي يعتبر البعض أنها طالت، أواجه عادات موروثة، وحسابات ضيقة، يصعب على البعض أن يتخلى عنها أو أن يتقبل أسلوباً جديداً في مواجهتها، لكنني مصرّ على التصدي لها وعلى الالتزام بالدستور وبالمعايير التي سبق وأعلنتها. طبعاً هناك من قال ويقول إن الدستور لا يفرض المعايير التي وضعتها، كمثل استبعاد المرشحين إلى الانتخابات من الدخول إلى الحكومة، أو عدم توزير حزبيين. هذا صحيح، ولكن ليس في الدستور ما يمنع ذلك، فهذا اختياريّ لهذه المرحلة لأنه ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ولنزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها».

بالتوازي واجه كلام سلام تساؤلات من المعترضين مثل اتهامه بتمييز حزب «كلنا إرادة» ومنحه حقيبتين منهما حقيبة سيادية، وفقاً لما ورد في تقرير إحدى القنوات التلفزيونية التي أرفقت بإحدى التشكيلات المنسوبة لحكومة سلام بولايات أعضائها، بينما تحدثت تساؤلات أخرى عن مبرر استبعاد كتل نيابية وازنة مثل تكتل الاعتدال وكتلة لبنان القويّ والتيار الوطني الحر.

وخيّمت الأجواء الإيجابية على المشهد الحكومي أمس، في ظل ارتفاع احتمال ولادة الحكومة الأسبوع الحالي بحال نجح الرئيس المكلف نواف سلام بتفكيك آخر العقد التي تتمحور وفق معلومات «البناء» حول التوزيع النهائي للحقائب على القوى السياسية المسيحية ورئيس الجمهورية، الى جانب حسم توزيع الحقائب على الأطراف السنية واسم الوزير الشيعي الخامس المقرر التوافق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف مع الثنائي حركة أمل وحزب الله، على أن يرتسم الشكل النهائي للحكومة خلال اليومين المقبلين على أن تعلن الحكومة نهاية الأسبوع كحد أقصى.

وأعلن الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أنَّه «يعمل على تشكيل حكومة منسجمة، وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية»، مؤكدًا أنَّه لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنَّه لأجل هذه الغاية عمل بصبر.

وأوضح سلام أنَّه «في عملية التأليف التي يرى بعضهم أنّها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصر على التصدي لها وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها، وأواجه حملات عدّة، ولكن أؤكّد أنّني رغم كلّ ما قيل ويُقال، فأنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلا المضي قُدمًا».

وتوجّه للبنانيين بالقول: «إنّني أسمعكم جيّدًا، وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم إلى أنّني أعمل على تأليف حكومة، تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري».

وحول موضوع الحزبيين لفت سلام إلى أنَّه يدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اختار فعالية العمل للحكومة على التجاذبات السياسية، وأضاف: «ما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم»، وقال: «خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي، ولن أفرّط بها».

وتداولت وسائل الإعلام أبرز أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الحكومة أصبحت قريبة من التأليف، حيث أسهمت التفاهمات مع «حزب الله» وحركة «أمل» و»القوات اللبنانية» في حلحلة العقد الأساسية.

ووفق معلومات قناة «الجديد»، فقد تمّ استبعاد «التيار الوطني الحر» وحرمانه من الحقائب الوزارية، بينما اقتصرت الحقائب السنّية على شخصيات من «كلنا إرادة». كما تمّ تخصيص وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لـ«القوات»، مع احتمال تخصيص الصناعة أو الاقتصاد لأحد أفرادهم.

أمّا «حزب الله» وحركة «أمل» فقد حصلا على وزارات المالية، الصحة، البيئة، والعمل، بينما الحقيبة الخامسة ما تزال بين الصناعة والتنمية الإدارية.

وفي ما يلي أبرز أسماء الوزراء:
– وزارة الخارجية: يوسف رجي (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الطاقة: جو صدي (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الاتصالات: كمال شحادة (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الصناعة أو الاقتصاد: جو عيسى الخوري (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الداخلية: أحمد الحجار (من «كلنا إرادة»).
– وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد (من «كلنا إرادة»).
– وزارة المالية: ياسين جابر (من الثنائي الشيعي).
– وزارة الصحة: ركان ناصر الدين (من الثنائي الشيعي).
– وزارة البيئة: تمارا الزين (من الثنائي الشيعي).
– وزارة العمل: محمد حيدر (من الثنائي الشيعي).
– وزارة الصناعة أو التنمية الإدارية: لم يُحسم بعد (من الثنائي الشيعي أو «القوات اللبنانية»).
وأوضح الوزير السابق ياسين جابر، في تصريح تلفزيوني «أنني كنت عضوًا في كتلة التنمية والتحرير يوم كنت نائبًا لكنني لم أكن أنتمي يومًا إلى أي حزب أو حركة سياسية، بل كنت مستقلًا من دون أي هوية حزبية».

ووفق معلومات «البناء» فإن الرئيس المكلف سعى جاهداً في المرحلة الأولى من التكليف الى تشكيل حكومة من خارج تمثيل الأحزاب كافة، وهذا ما قاله لبعض المقرّبين، لكنه وبعد فترة وجيزة اصطدم بالجدار الحزبي واكتشف أنه لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الحوار والتفاوض مع رؤساء الكتل النيابية التي ستمنحه الثقة النيابية لحكومته في المجلس النيابي، وأصبح أسيراً بين رؤيته الأولى للحكومة وبين الواقع السياسي والطائفي في لبنان، ولذلك يحاول إقامة التوازن بين حكومة إصلاحية تحمل وجوهاً جديدة وكفوءة ونظيفة الكف وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وبين الواقعية السياسية ورغبة الأحزاب بالتمثيل».

ولفتت معلومات «البناء» الى أن هناك رؤيتين داخل كتلة التغييريين التي انقسمت على نفسها في استحقاق التأليف، الأولى تضغط على الرئيس المكلف لعدم تمثيل الأحزاب السياسية في الحكومة وبخاصة الثنائي حركة أمل وحزب الله وعدم تخصيص وزارة المال لطائفة معينة ولا لحزب أو حركة، وبالتالي أبلغت موقفها للرئيس المكلف بأنها غير راضية على أدائه وتجاوبه مع المطالب الحزبية. ورؤية ثانية تدعم الرئيس المكلف وتعتبر أن أداءه صحيحاً وحقق الأهداف التي كان ينادي لأجلها الشعب اللبناني في 17 تشرين وترى بضرورة تمثيل تكتل التغييريين بوزيرين بالحد الأدنى.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ«البناء» أن إدارة الرئيس المكلف لملف تأليف الحكومة غير ناجحة، وهو لم يلتزم بوحدة المعايير التي وضعها في بداية عملية التأليف لا سيّما عدم تخصيص وزارة لطائفة واختيار وزراء لا يتلقون تعليماتهم من زعمائهم، كما يتعاطى الرئيس المكلف باستنسابية مع الكتل النيابية، وهو يتجاوب مع مطالب فريق معين وطائفة معينة ويرفض التعاطي مع طرف آخر».

في المقابل تشير أوساط نيابية في كتلة النواب الأرمن لـ«البناء» الى أن «من حق الكتلة المشاركة في الحكومة كباقي الأطراف، وهي أرسلت لرئيس المكلف جملة أسماء ليسوا حزبيين بل يمثلون التكتل ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة واستقلالية القرار، لكن الرئيس المكلف لم يجب على هذه الأسماء حتى الساعة، وبالتالي ثقتنا بحكومة سلام متوقفة على شكل تمثيلنا واسم الوزير الذي سيمثلنا في الحكومة»، وأوضحت الأوساط أن التحزب ليس تهمة وهناك حزبيون أكفاء ومستقلون، ونحن كحزب طاشناق وككتلة نستطيع أن نقدم الكثير للحكومة في الصناعة والسياحة والاقتصاد، وبالتالي من حق الأحزاب الشراكة في القرار بالسلطة التنفيذية لإعادة النهوض بالبلد وليس بهدف تعطيل أو شل عمل الحكومة».

وفيما تسود أوساط التيار الوطني الحر حالة امتعاض من أداء الرئيس المكلف مع قيادة التيار في الملف الحكومي، علماً أن تكتل لبنان القوي وفق مصدر في التيار سمّى نواف سلام لتأليف الحكومة، وهو يرى فيها رؤية إصلاحية، لكن التيار تفاجأ في طريقة التعامل ومحاولة الإحراج للإخراج، وكأن هناك قراراً بإقصاء التيار عن الحكومة. ويضيف المصدر لـ«البناء» أننا لن نمنح الثقة لحكومة لسنا ممثلين فيها وسنحكم على الأداء بعد تأليفها.

في المقابل ترجّح أجواء حزب القوات لللبنانية لـ«البناء» أن ينتهي المسار التفاوضي بين قيادة القوات والرئيس المكلف الى خاتمة سعيدة ويتم الاتفاق على أربع حقائب للقوات اللبنانية بما فيها الخارجية، لكن لم تحسم الحقائب بشكل نهائي حتى الساعة بانتظار مشاورات ربع الساعة الأخيرة قبل إعلان ولادة الحكومة.

غير أن الحصة السنية لم تحسم بعد، ووفق معلومات «البناء» فإن الرئيس المكلف سيحصر التمثيل السني به، ولذلك اختار وزير الداخلية من خارج القوى السياسية السنية التقليدية، وكذلك حنين السيد وغيرها، ما أثار امتعاض تكتل الاعتدال الوطني وكتلة النائب فيصل كرامي ونواب طرابلس وعكار وكذلك نواب صيدا والبقاع الغربي، ما سيطرح إشكالية الثقة السنية للحكومة، غير أن مصادر سياسية تشير لـ«البناء» الى أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان سيتولى إقناع القوى السنية بمنح الحكومة الثقة في المجلس النيابي على غرار ما فعل في استحقاقي انتخاب رئيس الجمهورية والتكليف.

ووفق مصادر تكتل الاعتدال لـ«البناء» فإن «التكتل أبلغ سلام منحه حقيبة الداخلية أو الأشغال أو الشؤون الاجتماعية لكنه لم يجب، وعدنا وعرضنا عليه أي حقيبة خدمية وازنة يراها مناسبة لتمثيل أهلنا ومنطقتنا المحرومة من الخدمات عبر الحكومات المتعاقبة، لكن أيضاً لم يستجب».

وأوضح عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أنّ نواف سلام «دخل في لعبة المحاصصة الداخلية وإذا كان مصير الطائفة السنية تقديم التضحيات في سبيل المؤسسات والدولة فنحن مستعدون للتضحية». وأضاف «هناك غضب عارم في الشارع الشمالي جراء عملية التشكيل التي يتبعها سلام، لكن بالنسبة لنا فنحن نرى انطلاقة عهد واعدة وعودة عربية مباركة إلى لبنان».

واعتبر الخير أنّ «السعودية حريصة على عودة لبنان إلى الحضن العربي»، وقال: «ليس هدف السعودية والخليج عزل المكون الشيعي الذي يمثله الثنائي (حزب الله وحركة أمل)».

بدورها شددت أوساط الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أنه لم نكن يوماً عقدة أو معرقلين لمسار تأليف الحكومة، ومنذ الاجتماع الأول بعد التكليف بين الرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجلس النواب وتلته اجتماعات ثنائية بين الخليلين والرئيس سلام، والتوافق سيد الموقف بين الثنائي وسلام، لكن هناك من حاول خلق عقدة اسمها «شيعية» للتغطية على مطالبه وشهيته الوزارية وتبرير ذلك ورفع سقف التفاوض مع الرئيس المكلف لينتزع أكبر عدد ممكن من المكاسب الوزارية. وأشارت الأوساط الى أن الرئيس المكلف لم يلبّ كل مطالب الثنائي لكن بالتشاور تم التوافق على تمثيل الثنائي، فيما بقيت العقد في مكانٍ آخر، ولا نتدخل بعمل وصلاحيات الرئيس المكلف.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه «على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها»، آملا ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو على رأس وفد من الجمعية هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية. قال رئيس الجمهورية: «إني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن أمام لبنان فرصاً كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك بانتظار التشكيل». وأوضح «انه على تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها». وأمل الرئيس عون أن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد. وأعاد التأكيد على أن «مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وحدهما».

وتمنّى المطارنة الموارنة على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والإتيان بفريق متخصّص. وأبدى المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي أسفهم لسوء تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في الجنوب ودعوا الدوليّين لممارسة الضغط وطالبوا الدولة بنشر الجيش في كلّ المناطق وتأمين الدعم الكافي لإعادة الإعمار.

في غضون ذلك، وعشية وصول وفد أميركي يضم المبعوثة الرئاسية مورغان أورتاغوس الى بيروت، واصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، وبقي بجنوده ودباباته متمركزاً خلف الساتر الترابي الذي استحدثه منذ أسبوع في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، في حين تنتشر عناصر من الجيش اللبناني على بعد عشرات الأمتار من الجهة الغربية. وأحرق جيش الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون. وصدر عن بلدية راميا الحدودية البيان التالي: «تم إبلاغنا اليوم بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٥ من قبل مخابرات الجيش أنه سوف يتم تثبيت نقطتين داخل البلدة، وسيجري العمل على فتح بعض الطرقات الفرعية في البلدة. وبعد غد إن شاء الله سوف تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش بالعمل على المسح والكشف عن مخلفات العدوان الإسرائيلي في البلدة».

وطلب رئيس الجمهورية من السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان خلال استقباله لهما في بعبدا، «دعم بلاده لموقف لبنان الداعي الى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لا سيما لجهة استمرارها في تدمير المباني ودور العبادة في القرى الجنوبية الموازية للحدود. كما طلب من الجانب الفرنسي الضغط لتنفيذ الاتفاق بإطلاق الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي».

على صعيد آخر، عيّن المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وكيلًا عامًّا له في لبنان، وفق ما نشر الموقع الرسمي للخامنئي.

وأكَّد المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي أنَّ «العالم يشهد اليوم سلوكًا طاغوتيًا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين في ‏تعاملهم مع الدول والشعوب، خصوصًا جيرانهم في أميركا الشمالية والجنوبية، ‏وبالأخص الأوامر الإجرامية التي يوجهونها إلى أهلنا في غزة والضفة الغربية، القاضية ‏بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن‎».

وأشار إلى أنَّ «سكوت وتفرج الأميركيين والأوروبيين الأحرار وكل العالم الحر الذي ملأ الشوارع ‏يهتف لفلسطين ويستنكرُ حرب الإبادة المعلنة على غزة، قد يخيّب آمال ‏الذين استبشروا خيرًا بأصوات الأحرار والتي يجب أن نسمعها عاليةً في مواجهة ‏العدوان الأميركي الصهيوني الجديد المستمر الذي تستنكره الوحوش»‎.

المصدر: صحف