أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، أن الهيئة لم تتلقّ أي طلب من أي موظف، أو من جهات العمل، للاستفادة من تشريعات العمل المرنة، مثل العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي.

وقالت إنه «في حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، فسيتابعها فريق من الهيئة مع جهة العمل».

وأوضحت الرومي أن الحكومة وضعت، من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم، وأطفالاً دون سن المدرسة، مشيرة إلى نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو الهجين، فضلاً عن المرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وكانت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، وجهت سؤالاً خلال جلسة أمس، حول الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان الاستفادة الكاملة للأم التي ترعى فئات خاصة، مثل الأبناء من أصحاب الهمم، أو من هم دون سن المدرسة، من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد.

وأكدت الرومي أن مسؤولية تطبيق سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها.

وأضافت أن دور الهيئة في هذه المرحلة يكمن في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند التطبيق.

وعقبت النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية، بالقول إن «المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، وتوجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، تبذل مجهوداً كبيراَ لتُوازِن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام؟».

وطالبت بإحالة الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم إلى نظام العمل عن بعد، «ليكون هذا الأمر في التشريع، وليس متروكاً للوزارة».

وذكرت أن «الأعمال يمكن إنجازها عن بعد، فالدولة خصصت هذا العام للمجتمع، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على الصعد كافة، وليس في تشريع أو منظومة معينة»، لافتة إلى أن «حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وإصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماماً كبيراً. وعليه، لابد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة».

وأملت في أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص.

وقالت: «يوجد لدينا مجلس (نافس) الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر».

وعقدت، أمس، أعمال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بحضور الوزيرة عهود بنت خلفان الرومي، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وذلك وفق محورين: تفعيل التشريعات ومواءمتها التطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية مهارات المستقبل.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، أن وزارتها تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة، وتحديث الأدوار والمسؤوليات بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية ويعمق أثر التطبيق.

جاء ذلك في رد كتابي من الوزيرة على سؤال وجهته عضو المجلس، سمية عبدالله السويدي، خلال الجلسة، حول المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية، التي أعلنتها، وتتضمن توزيع وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة في العام الجاري، إلا أنه لم تطبق المرحلة التمهيدية التي خطط لتنفيذها في العام الدراسي الماضي 2023–2024، موجهة سؤالاً حول الجهود التي بذلتها الوزارة في العام الدراسي 2024–2025.

وأكدت الوزيرة في ردها، التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرّفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسب إسهام الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.

وعقبت عضو المجلس، سمية عبدالله السويدي، بالقول إن هذه المبادرة أعلنتها الوزارة خلال المشاركة في القمة العالمية الأولى لتحالف الوجبات المدرسية العالمي في باريس، بمشاركة 70 دولة، وتهدف إلى حصول كل طالب على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030.

وتابعت: «من خلال هذه المبادرة والتحالف الذي انضمت له الدولة، شهدت برامج التغذية المدرسية توسعاً كبيراً في ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من 388 مليون في عام 2020، إلى 418 مليون في عام 2022، وتم ربط التغذية المدرسية بأهداف التنمية المستدامة، وهذا يعتبر التزاماً استراتيجياً يتماشى مع الممارسات العالمية والإقليمية في مجال التغذية السليمة».

وذكرت أن «الوزارة أعلنت في المبادرة عن أهداف طموحة من خلال توريد 70% من الموارد الغذائية من مصادر محلية، ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوظيف القوى العاملة المواطنة».

وأكدت أن «المبادرة تعتبر ضرورة وطنية وخطوة مهمة لمعالجة العديد من التحديات، سواء كانت صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية»، شارحة أنه «في الجانب الصحي، ستسهم المبادرة بشكل كبير في التقليل من المخاطر الصحية، خاصة الأمراض المنتشرة، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وستشجع الطلبة على تناول وجبات صحية ومتوازنة، في ظل بقائهم في المدرسة لمدة تتجاوز سبع ساعات يومياً، ومن الجانب البيئي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والحد من إهدار الطعام، والوعي البيئي بين الطلبة، وستعزز مكانة الدولة في العديد من المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي والصحي. وبالنسبة لأثرها الاجتماعي فستحقق التكافل والتضامن والعدالة والمساواة في توزيع الغذاء الصحي، وتحقيق المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم أسر ذوي الدخل المحدود».

وشددت على أن «هذه المبادرة تعتبر خطوة استراتيجية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، والاستثمار في الأمن الغذائي للأطفال، استراتيجية تنموية بعيدة المدى».

. المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.