ليبيا – العباني: تعدد الحكومات جوهر الفساد.. ولجنة البعثة الأممية تواجه إشكاليات قانونية

دور البعثة الأممية في حل الأزمة

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل وفق تفويض من مجلس الأمن الدولي للمساعدة في حل أزمة السلطة في البلاد، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة تدير شؤونها وفقًا لحكم القانون.

وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح العباني أن تعدد الحكومات هو جوهر الفساد في ليبيا، مما يعرقل عملية بناء الدولة واستقرارها.

نزاع الصلاحيات بين مجلسي النواب والدولة

وأشار العباني إلى أن مجلس النواب المنتخب في 25 يوليو هو الجهة المختصة بتعيين الحكومة، لكنه يواجه نزاعًا في هذا الاختصاص من قبل مجلس الدولة، مؤكدًا أن المجلسين يعملان حاليًا في اتجاه واحد لمحاولة تشكيل حكومة موحدة.

إشكاليات قانونية في تشكيل اللجنة الاستشارية

وبشأن اللجنة الاستشارية التي أعلنت عنها البعثة الأممية، شدد العباني على أن تشكيل لجنة استشارية في ظل غياب سلطة منظمة وفقًا للإعلان الدستوري يمثل إشكالية قانونية كبيرة، لكنه اعتبر أن أي خطوة تقود إلى حل الأزمة والوصول إلى حكومة واحدة تبقى مقبولة.

الدعوة لمراعاة المكتسبات السياسية والدستورية

ودعا العباني رئيس البعثة الأممية الجديد إلى مراعاة المكتسبات التي تحققت منذ 17 فبراير 2011، وعلى رأسها الإعلان الدستوري المؤقت، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لتجنب الدخول في متاهات قانونية تعقد المشهد السياسي.

حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي خارج الشرعية

وفي ختام حديثه، شدد العباني على أن رئيس المجلس الرئاسي والمجلس المنبثق عن اتفاق تونس – جنيف أصبحا في حكم منتهيي الولاية، مضيفًا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها بعد سحب مجلس النواب الثقة منها، واستمرار عملها يعد خارج الإطار الزمني الشرعي.