في تطور لافت يعكس تصاعد المطالب الشعبية بالإصلاح ومكافحة الفساد في اليمن، أكد القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن أولى الخطوات الحاسمة لمكافحة الفساد تتمثل في إلغاء قانون الحصانة الذي يُعتبر بمثابة "درع حماية" لكبار مسؤولي الدولة من المساءلة القانونية.

وفي منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصف الجعدي قانون الحصانة بأنه "سيئ الصيت"، مشيرًا إلى أنه يعدّ العائق الأكبر أمام أي جهود جادة للقضاء على الفساد المستشري في البلاد. وأوضح أن هذا القانون أصبح أداة تُستخدم لتغطية التجاوزات والجرائم التي يرتكبها بعض المسؤولين الكبار، مما يعيق تحقيق العدالة ويمنع المحاسبة.

كما دعا الجعدي مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ خطوة شجاعة بإلغاء هذا القانون إذا كانوا جادين في ترك بصمة إيجابية ومشرقة في صفحات التاريخ، وإعادة الثقة للمواطنين بأن هناك نية حقيقية للتغيير والإصلاح.

وأكد أن مثل هذه الخطوة ستشكل رسالة قوية للجميع بأن لا أحد فوق القانون، وأن الجميع متساوون أمامه بغض النظر عن المناصب أو الامتيازات.

من جانب آخر، أشار الجعدي إلى أن إلغاء قانون الحصانة لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو بداية لسلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام القضائي والمالي في البلاد، بما يتماشى مع التطلعات الشعبية لتحقيق العدالة والشفافية.

يأتي هذا المطلب في ظل حالة من الغليان الشعبي المتزايد ضد الفساد، حيث يرى الكثير من المواطنين أن الفساد يمثل واحدة من أكبر التحديات التي تعوق التنمية واستقرار البلاد.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى دعوة الجعدي بإلغاء قانون الحصانة كجزء من الجهود الأوسع لإعادة بناء الثقة بين السلطات الحاكمة والمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها اليمن.

تبقى مسألة مكافحة الفساد تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف المعنية، وإذا ما تم اتخاذ خطوات جدية نحو إلغاء قوانين الحصانة وغيرها من التشريعات التي تحمي الفاسدين، فقد يشكل ذلك نقطة تحول مهمة في تاريخ اليمن الحديث.