وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بهدف تفعيل العمل التكاملي والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار المبادرات التي يقوم بها المركز لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم أثر تلك القيمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا التعاون في الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تنمية المجتمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لحماية البيئة في المملكة وتعزيزها، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030. كما يتعاون الطرفان على تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة داخل نطاق المحمية، وكذلك التعاون في مجال دراسة التحديات البيئية وسبل معالجتها، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين الجهتين للحصول على البيانات والمعلومات المشتركة، في سبيل رفع الأداء البيئي للأنشطة داخل المحمية وتطوير أعمال الرصد البيئي لديها.

ويعمل الجانبان على نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة، وتوفير التدريب وبناء القدرات في مجال اختصاص الطرفين وبما يخدم الأهداف المشتركة.

وتمتد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91,500 كيلو متر مربع، بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد وغطاء نباتي يتضمن 179 نوعًا نباتيًا.

يشار إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على مراقبة التزام جميع الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ويضع المركز الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية من أجل الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.