نشر في باب نات يوم 04 - 02 - 2025

وإن اعتبر عدد من الفاعلين الاقتصاديين التشريعات الجديدة المتعلّقة بالشيكات، خطوة ضروريّة تستهدف إستعادة الدور الحقيقي لأداة الدفع هذه، فقد أثارت مخاوف لدى المؤسّسات، التّي أعربت عن تذمّرها من غياب بدائل للدفع المالي تعوّض الشيك، ذلك ما أمكن استنتاجه من يوم إعلامي، نظمته كنفدرالية المؤسّسات المواطنة (كوناكت)، الثلاثاء، بتونس، تحت عنوان، "التشريعات الجديدة للشيك: أيّ انعكاسات وأيّ حلول".
القانون عدد 41 لسنة 2024، المؤرخ في 2 أوت 2024، والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجاريّة وإتمامها في علاقة بالشيكات، والذّي كان من المتوقّع تطبيقه ابتداء من 2 فيفري 2025، في ما يهم أغلب الإجراءات بهدف منح الوقت، لمختلف الهياكل المعنيّة (وزارة العدل والبنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسّسات...) للإستعداد لهذا التغيير. لكن عديد الإجراءات التطبيقية، الأساسيّة (الشكل الجديد للشيك واستعمالات المنصّة الجديدة المحدثة...) لم يقع تقديمها لفائدة المؤسّسات للاستعداد والتأقلم معها.
من جهة أخرى تبقى العديد من الإجراءات، المنصوص عليها بالقانون الجديد، غير معلومة من قبل عديد المؤسّسات في ما يتعلّق بفتح حسابات شيكات، وتحديد دفتر الشيكات، والمنصّة الرقمية الجديدة، والإجراءات الجديدة المتعلّقة بالشيك دون رصيد، والعقوبات الجديدة، والإجراءات المتعلّقة بالتوافق، والإلتزام، فضلا عن التقليص من الفوائد الموظّفة على القروض ذات معدلات الفائدة القارّة، والإجراءات الإنتقالية بالنسبة للقانون القديم والإجراءات المتعلّقة بغلق الحسابات البنكية. كلّ ذلك، إلى جانب تجريم شيكات الضمان والشيكات المؤرّخة بتاريخ سابق، من شأنه أن يؤثر على عمليّات تمويل نشاط المؤسّسات.
واعتبر رئيس "كوناكت"، أصلان بن رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنّه من المبكر الحديث عن الإشكاليات المتصلّة بهذا التشريع الجديد. ومن الضروري التريث بعض الاسابيع للتمكن من إجراء الحصيلة الأولى. لكن ما من فائدة ترجى الآن في الاعتراض على القانون، اعتبارا لإصداره ودخول المنصّة الرقمية حيز الإستغلال".
أخبار ذات صلة:
أصلان بن رجب: "التمويل والقدرة الشرائية وراء لجوء التونسيين للشيك كضمان" ...
وأضاف "أعتقد أنّها فرصة لأن يستعيد الشيك دوره كأداة دفع وأنّ تعوّضه وسائل دفع في ما يتعلّق بجانب الضمان، لأنّ الشيك لا يشكل، أبدا، وبالقانون، وسيلة ضمان وإن جعلت منه الاستخدامات أداة ضمان بالنسبة للمؤسّسة وللأفراد، أيضا. هي فرصة، كذلك، للإدماج التدريجي لجزء هام من الإقتصاد الموازي. لكن يبقى على القطاعين العمومي والخاصّ العمل، معا، لتطوير بدائل دفع قابلة للتطبيق عبر تجاوز التحديّات التكنولوجية. كل ذلك يجب أن يكون مرفوقا بنظام قضائي ناجع وفعّال يأخذ في الإعتبار عامل الزمن والعامل الأساسي للمبادلات التجاريّة".
وأوضح "توجد أدوات، على غرار التمويل الجماعي ومكاتب القروض وقروض التأمين وبطاقات الإئتمان، من شأنها المساهمة في الحد من الإنعكاسات السلبية على قدرة المؤسّسات على التمويل. ويجب أن تستعيد "الكمبيالة" دورها كأداة قرض. وعلى القطاع البنكي والمالي، أيضا، أن يبرهن على قدرة التجديد لأجل توفير المرافقة اللازمة في هذه الفترة الإنتقالية. أعتقد أنّ التغييّر القطعي والراديكالي يتمّ في ظروف خاصّة، ونحن نعيش وضعيّة اقتصاديّة، خصوصيّة، ومن الضروري الإقدام على التغيير في هذا الظرف. فقط تحتاج المؤسّسات لبعض الوقت للتأقلم".
ويرى الخبير المحاسبي والأستاذ الجامعي، سفيان الوريمي، أنّ الإنعكاس الإقتصاديّ يعد التحدّي الحقيقي، الذّي يجب أخذه في الإعتبار. "غالبا ما شكّل الشيك، بالنسبة للتونسيين، آلية تمويل، مع معدل رفض للشيكات لم يتخط، أبدا، مستوى 3 بالمائة، من إجمالي حجم معاملات بالشيكات، ناهز 123 مليار دينار في 2023. تغيير دور الشيك، في ليلة وضحاها، سيطرح إشكالا كبيرا على مستوى التمويل بالنسبة للمؤسسات، خصوصا منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى مستوى الإستهلاك".
وأفاد "لم يتمكن الإقتصاد التونسي والقطاع البنكي والمالي، إلى يومنا هذا، من تطوير بدائل لتعويض الشيك كأداة دفع وضمان، خصوصا، في ما يتعلّق بالمؤسّسات، ربمّا سيكون هناك تعويض جزئي باعتماد آليات تأمين القرض أو التمويل الجماعي، رغم القيود المتصلة بهذه الأدوات، لكن ما من بديل ملائم من شأنه أن يحافظ على استقرار النشاط الإقتصادي ونسق الاستهلاك". وتابع "كان من المفترض الإعداد لهذا الإنتقال بشكل أفضل".
وقدّم المدير المركزي التجاري بالشركة التونسيّة لتأمين التجارة الخارجيّة، نزار بالزاي، آلية تأمين القرض، وهي آلية قديمة ستكون لها مكانتها مع التشريع الجديد المتعلّق بالشيك في تونس. وتهدف هذه الآلية إلى حماية المؤسّسات من احتمال عدم السداد إن على مستوى السوق المحليّة أو الخارجيّة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.