نشر في باب نات يوم 04 - 02 - 2025

تتواصل، اليوم الثلاثاء، بمدينة الكاف، فعاليات ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لحوادث ساقية سيدي يوسف (08 فيفري 1958)، بهدف مناقشة العديد من المسائل المتعلّقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية المبادلات التجارية والنهوض بمستوى عيش متساكني الشريط الحدودي للبلدين.
وتركّز النقاش، خلال التظاهرة، حول عدة مواضيع تتصل بتدعيم فرص الشراكة والتبادل التجاري بين البلدين، وتنمية السياحة والمناطق الحدودية، إلى جانب بحث تمش مشترك لاقتحام السوق الإفريقية التي تعتبر سوقا واعدة يمكن استغلالها لتطوير الاقتصاد المشترك التونسي الجزائري.
كما تم التعرّف، بالمناسبة، على دور المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تسعى الدوائر الاقتصادية التونسية إلى تشريكه في تمويل المشاريع الاقتصادية في عديد من المجالات المتصلة بالأمن الغذائي وتدعيم الاندماج المغاربي.
وكشف مدير عام هذا المصرف، فوزي مصباح أبو خزام، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس نالت النصيب الأوفر من التمويلات التي قدّمها المصرف منذ سنة 2018 لكل من تونس والمغرب وموريتانيا، حيث تحصلت على 55 مليون دولار، والتي تمثّل 59 بالمائة من التمويلات المقدّمة إلى الدول المغاربية، وجّهت بالخصوص لتشجيع التجارة البينية بين دول المغرب العربي في كل الأنشطة التجارية والصناعية التي تساهم في الاندماج الاقتصادي المغاربي، وذلك من خلال تمويل مشاريع في علاقة بالأمن الغذائي أو الأمن الدوائي وكل الأنشطة التي تساهم في خلق الاندماج المغاربي.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، الشريف اللشناني، لوكالة "وات"، أن لقاء رجال الاعمال التونسيين والجزائريين مثل فرصة لوضع خارطة طريق تجمع كل الأطراف المتدخلة في منظومة التبادل والتكامل الاقتصادي، وخلق الفرص لتنمية الشريط الحدودي في البلدين لتحويله إلى فضاء اقتصادي منظّم عبر تصوّرات مدروسة بإمكانها نحت منوال للتجارة البينية على أسس تعتمد شفافية المبادلات وتصون كرامة المتعاملين، وفق تعبيره.
وعبّر اللشناني عن أمله في أن يلعب الاندماج الاقتصادي المنشود دورا هاما في ولوج الأسواق الإفريقية الواعدة بالاعتماد على الآليات المتوفرة على غرار منظومة التجارة الحرة القارية، أو السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا، سيما وأن الاتفاقيتين القاريتين اللتين يتم اعتمادهما في الغرض تقدمان إعفاءات وتسهيلات مختلفة تهم توحيد الجهود في لوجيستك النقل عبر البر، وفق تأكيده.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.