ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن، استعرضنا في بدايته أهم مشروع وطني للبنية التحتية والذي تم إطلاقه مؤخراً.. قطار الاتحاد السريع للركاب.. والذي تصل سرعته إلى 350 كيلومتراً في الساعة.. ستتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة.. قطار الاتحاد السريع يمثل طموحاً وطنياً جديداً.. ويمثل شرياناً اتحادياً جديداً.. ويمثل مستقبلاً نستكمل فيه بنيتنا التحتية المستقبلية لتبقى الأفضل والأحدث عالمياً».

وأضاف سموه: «أقررنا خلال الاجتماع إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.. والهدف هو تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأدوار لتعزيز المكانة العالمية للدولة كحلقة وصل للتجارة العالمية، حيث يضم كافة الجهات الفاعلة والمعنية بهذا القطاع اتحادياً ومحلياً من موانئ وطرق ومواصلات وجمارك وقطارات ومنافذ وغيرها.. بلغ حجم القطاع في 2023 ما يقارب 129 مليار درهم.. وهدفنا الوصول لقطاع يتجاوز 200 مليار درهم خلال السبع سنوات القادمة».

وأردف سموه: «أطلقنا من مجلس الوزراء شهر الابتكار الحكومي في دولة الإمارات.. الابتكار أصبح جزءاً من ثقافة الحكومة وطريقة عملها.. وآليات تنفيذ أعمالها.. حيث أنشأنا سابقاً مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الذي أصبح يصدر أفضل الممارسات والمعارف لأكثر من 30 حكومة حول العالم في مجال الابتكار الحكومي.. وسيبقى الابتكار جزءاً من رفع فعالية وكفاءة الحكومة وتسهيل حياة الناس وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.. الإمارات في الفئة الأعلى عالمياً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.. ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم.. مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية».

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، والتي ستركز على أولويات وطنية رئيسة تشمل: تعزيز القدرة التنافسية للمواهب في دولة الإمارات، وإبراز دولة الإمارات كوجهة للعمل، وتعزيز الشعور بالانتماء لدولة الإمارات، وترسيخ الاستقرار المستقبلي للمواهب العالمية في الدولة، وتشمل القطاعات المستهدفة لجذب المواهب في هذه المرحلة: التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، الخدمات اللوجستية والطيران، الصناعات المتقدمة، الخدمات المالية، تكنولوجيا الغذاء والمياه، والاقتصاد الإبداعي.

وأسهمت المرحلة الأولى من الاستراتيجية في تحقيق الدولة للمركز 17 عالمياً في المؤشر العام في تقرير المواهب العالمية 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمركز الأول عربياً في جذب واستبقاء المواهب بحسب تصنيف IMD العالمي للمواهب 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب الموهوبين» في تقرير الازدهار العالمي 2023، الصادر عن معهد ليجاتوم، ووفق تقرير LinkedIn تعد دولة الإمارات الوجهة المفضلة في العالم للذين يبحثون عن فرص جديدة للنمو الوظيفي ومستوى معيشي عالٍ، وتتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التنمية البشرية، وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي ستتشارك في تنفيذها الجهات المعنية، على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وستعمل على استقطاب المجموعات المهنية المتخصصة في القطاعات المستهدفة، وإطلاق حملات ترويجية عالمية ترسّخ رسالة الدولة في أن تكون موطن المواهب الاستثنائية، وتنظيم عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة باستقطاب وتنمية المواهب على مستوى القطاعات المستهدفة كافة.

استراتيجية الأمن السيبراني

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي بنيت على خمسة محاور رئيسة، هي: الحوكمة، والحماية، والابتكار، والبناء والشراكة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الوطنية منها: تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني، وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، وتمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالَي الرقمنة والأمن السيبراني، ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي.

وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية في مواكبة التوسّع في الاتصال عبر الفضاء السيبراني، الذي نتج عنه العديد من التحولات الجوهرية، واقتصادات واسعة النطاق، والعمل على ترسيخ جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها وجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

القطار فائق السرعة

واطلع المجلس خلال جلسته على تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة، الذي تم الإعلان عنه أخيراً، الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، ويُعد خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوّار، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على أجندة شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، الذي انطلقت نسخته العاشرة بعنوان «قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟»، ليكمل عقداً منذ انطلاق أولى دوراته، ومثلت في مجملها حدثاً وطنياً شاملاً لفئات المجتمع ومؤسساته كافة، وأسهم في تطوير أفكار ومبادرات ومشاريع ركّزت على الارتقاء بجودة الحياة، وجعل الإنسان في الإمارات محوراً لكل جهد تطويري في مختلف المجالات، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث تتواصل فعاليات «الإمارات تبتكر 2025» في إمارات الدولة كافة، طوال شهر فبراير، وتشهد مئات الأنشطة والفعاليات المبتكرة.

واجهات التطبيقات الرقمية

واعتمد مجلس الوزراء «سياسة واجهات التطبيقات الرقمية»، التي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية، وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى (الحكومية أو الخاصة) وفق السياسات والبرامج المعتمدة بهذا الشأن، كما تُنظم السياسة العلاقة بين المزودين والمستخدمين، وتعزّز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتسهيل حياة الأفراد، وتحقيق التكامل السريع والتحول نحو اقتصاد رقمي.

وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالمعلومات الجيومكانية، لتنظيم وتطوير وحماية عمليات إدارة المعلومات والبيانات والأنظمة والخدمات الجيومكانية وتعزيز استخدامها، ووضع آليات تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، وتحفيز الأنشطة التجارية ومشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى رفع القدرات الوطنية ونشر المعرفة الجيومكانية ضمن مختلف شرائح المجتمع، وتُحدد هذه السياسة التوجه الاستراتيجي لقطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، ومهام وواجبات الجهات المختلفة، واختصاصات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إضافة إلى المحاور اللازمة لتحقيق بيئة متكاملة لإدارة المعلومات الجيومكانية.

الاقتصاد الدائري

من جانب آخر، اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي أُطلقت في عام 2021 كإطار عمل وطني يُحدد الأولويات والسياسات اللازمة لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين، حيث شملت الأجندة أكثر من 20 سياسة وطنية تغطي قطاعات حيوية مثل النقل المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والتصنيع المستدام، والإنتاج الغذائي.

ونجحت فرق العمل المختصة في إطلاق سياسات ومبادرات وطنية في مجال إدارة سلسلة الموارد، وإدارة الموارد الزراعية والطبيعية لدعم سلسلة التوريد المحلية، واستخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية، والتنظيم الفني للديزل الحيوي في دولة الإمارات، والوقود الجوي المستدام، وتوحيد أنظمة الشحن للمركبات الكهربائية في الإمارات، والشحن الأخضر، والشحن ذي الاتجاهين، وإدارة نفايات الزيوت.

مكافحة التصحر

واطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، حيث تضمنت الاستراتيجية موجهات وطنية استهدفت المحافظة على النُظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، والتكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثّرة بالتصحر، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني في ما يتعلق بظاهرة التصحّر، وتبنّي التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحّر، وتعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون الوطني والإقليمي والدولي.

ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة، إعادة تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع مساحة الأراضي المتحسنة إلى 378.2 كيلومتراً مربعاً، وخفض نسبة الأراضي المتدهورة إلى 1.2% فقط، مع استقرار 98.8% من الأراضي، واستقرار مستويات الكربون في التربة لنسبة 98.2% من الأراضي، وتطوير نظام مراقبة ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التربة بدقة، وتقديم 96 بحثاً علمياً ضمن برنامج علوم الاستمطار، و25 مشروعاً علمياً في مجال الزراعة الملحية والصحراوية، ودراسة القدرة على تحمل 325 نوعاً نباتياً للجفاف والحرارة والملوحة.

كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب 2031، وتقريرٍ بشأن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، ومستجدات برنامج تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وأهم التحديات والفرص التطويرية لدعم قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالتنسيق بين كل الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.

لجنة التكامل الاقتصادي

واطلع المجلس على تقرير أعمال لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2024، حيث نجحت اللجنة في إنجاز مجموعة من المبادرات والمشاريع الاقتصادية المتنوّعة في مجال تحديث التشريعات الاقتصادية، ومواءمة السياسات والإجراءات، وتطوير السجل الاقتصادي الوطني، إضافة إلى إطلاق مبادرة دعم وحماية المنتجين الإماراتيين في تسويق المنتجات المميزة في الأسواق العالمية، ومشروع تمويل الملكية الفكرية، والعمل على إعداد قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تشكيل فريق وطني من أجل تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والبدء في تنفيذ الدراسات اللازمة لاستحداث فئات جديدة من الرخص الاقتصادية وفق ضوابط ومعايير وحوافز محددة، سيتم اعتمادها بالتنسيق مع سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية الأخرى.

كما استعرض المجلس عدداً من التقارير المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية عن عام 2024، تضمنت تقارير أعمال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، واللجنة الوطنية للإحصاء، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد لعام 2023، إضافة إلى نتائج استضافة الدولة لاجتماع كبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدولة، والمؤتمر الـ19 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.

مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي

يُشكل قطاع النقل البحري في الدولة القناة الرئيسة لتجارة السلع، من خلال البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية الرائدة، وتستهدف دولة الإمارات رفع تجارتها الخارجية وصادراتها غير النفطية، والتأكيد على مكانتها الدولية مركزاً لوجستياً رئيساً، إقليمياً وعالمياً، ويتطلب هذا العمل تحقيق التكامل بين قطاعات النقل والمراكز اللوجستية في الدولة، من حيث الخدمات والبنى التحتية لتحقيق أعلى مستويات السلاسة والانسيابية.

ودعماً لهذه التوجهات الوطنية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ومتابعة أداء القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص لضمان تكامل سلاسل الإمداد وتحقيق الكفاءة اللازمة، وتعزيز التعاون وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين كفاءة وتنافسية القطاع اللوجستي، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تظلمات الملكية الصناعية، تنفيذاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتختص هذه اللجنة بالنظر والبت في التظلمات التي يتم تقديمها إليها من ذوي الشأن، وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه.

استضافة 5 أحداث دولية

ترسيخاً لدور الدولة في تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث الدولية، وافق المجلس على استضافة الدولة لكل من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة (USIP)، ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمنتدى الدولي الأول للإبل 2025، إضافة إلى المؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (ألت 2025).

الدليل الوطني الاسترشادي للشحن ثنائي الاتجاه

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار الدليل الوطني الاسترشادي للشحن ثنائي الاتجاه في دولة الإمارات، الذي يُعد مرجعاً وطنياً يهدف إلى توجيه وتوفير إطار عمل شامل لتطبيق تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مشروع التنقل الأخضر ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال تمكين شركات ومشغلي الشبكات الكهربائية، وصانعي المركبات الكهربائية، من فهم متطلبات تطبيق هذه التقنية، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة الوطنية وأهداف مشروع التنقل الأخضر، وتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة وزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وعضوية ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية المحلية، وعدد من الوزارات المعنية والحكومات المحلية، حيث يتولى المجلس تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي لتطوير القطاع الرياضي، وتحفيز ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي بالدولة، ومتابعة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، والعمل على خلق بيئة رياضية جاذبة للابتكار والإبداع تدعم تنافسية الدولة عالمياً، إضافة إلى اقتراح برامج وخدمات ومبادرات رياضية لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في الشأن الرياضي.

البنية التحتية والإسكان

اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لعام 2024، حيث عمل المجلس على تحديد مستهدفات أجـندة الدولة لتقليــــــل الازدحــام المــــروري لعام 2025، وتحديد مجموعة من السياسات لدراستها والعمل عليها للمساهمة في تقليل الازدحام المروري على مستوى الدولة، وتحديد مسارات الأودية الحالية والتاريخية، لتفادي الخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول في مواسم الأمطار، ومراجعة وتطوير الدليل الاسترشادي في التنمية العمرانية المحفزة لاستخدام النقل، وإعداد السياسة الوطنية لمخزون الأراضي السكنية، والاتفاق على أهمية مواءمة الخطط الحالية والمستقبلية لمشاريع الطرق.

محمد بن راشد:

• قطار الاتحاد السريع للركاب يمثل مستقبلاً نستكمل فيه بنيتنا التحتية لتبقى الأفضل والأحدث عالمياً.

• الابتكار سيبقى جزءاً من رفع فعالية وكفاءة الحكومة، وتسهيل حياة الناس وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات.

• الإمارات في الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً بالعالم.

• مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية.

• 145 مليار درهم مساهمة قطار الاتحاد السريع للركاب في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الخمسة المقبلة.

• 200 مليار درهم حجم القطاع اللوجستي خلال السنوات السبع المقبلة.