الكويت - مباشر: وافق أعضاء شبكة المنافسة العربية بالإجماع على 6 توصيات خلال اجتماعها الرابع، أبرزها استمرار أعمال مجموعات عمل شبكة المنافسة العربية للعام 2025، وهي مجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات، برئاسة جهاز حماية المنافسة بدولة الكويت. 

ووفق بيان جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الاثنين، تتضمن أيضاً مجموعة عمل إنفاذ قوانين حماية المنافسة برئاسة مشتركة من جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، ومجلس المنافسة بمملكة المغرب، ومجموعة عمل الكفاءة المؤسسية برئاسة مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة عمل دعم السياسات برئاسة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بدولة ليبيا واستمرار التعاون في تبادل الخبرات في التجارب العملية لتحقيق الكفاءة.

وجاء ذلك خلال استضافة جهاز حماية المنافسة الكويتي مؤتمر شبكة المنافسة العربية الرابع، بمشاركة رؤساء سلطات المنافسة في الدول العربية، إلى جانب ممثل جامعة الدول العربية ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال المنافسة وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

كما وافق على استمرار العمل بجوائز شبكة المنافسة العربية للعام 2026، مع بحث إمكانية تطويرها وتفصيل مجالاتها من قبل لجنة التحكيم، واستمرار العمل بجوائز نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، ونقل تجربة مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية في التقييم الذاتي للمنافسة.

إلى جانب ذلك، وافق على العمل على إنشاء برامج مشتركة في مجال تطوير أعمال أجهزة المنافسة العربية، ودراسة التعاون مع الأكاديميات العربية في مجال نشر المعرفة، والموافقة على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر السنوي الخامس لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده العام المقبل 2026.

يأتي هذا المؤتمر تأكيدًا على أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز سياسات المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق العربية.

وأوضح "حماية المنافسة" الكويتي أن ذلك الحدث يُشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية، وهو عنصر جوهري في مواجهة التحديات وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.

وتضمن اليوم الأول من المؤتمر مناقشات حول قضايا جوهرية في مجال المنافسة، من خلال أربع جلسات رئيسية أبرزها سياسات المنافسة وتأثيرها الاقتصادي على الدولة، إذ تناولت الجلسة دور سياسات المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والابتكار.

وتناولت الجلسة الثانية الجزاءات في قوانين المنافسةوهل تحقق الردع الكافي؟،إذ ناقشت الجلسة مدى فاعلية العقوبات المفروضة على المخالفات التنافسية ودورها في الحد من الممارسات غير العادلة.

وشملت الجلسة الثالثة التعاون الإقليمي ومنع الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، إذ ركزت الجلسة على سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية العربية لمكافحة الاحتكار وتعزيز التكامل الاقتصادي، ثم عمليات الاندماج والاستحواذ وتأثيرها على المنافسة والاستثمار، واستعرضت انعكاسات عمليات الاندماج والاستحواذ على توازن الأسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.