أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 50 ألف درهم، تعويضاً إلى آخر، حيث قام بسرقة المحل المملوك له بعد إتلاف بابه الخلفي.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه تأسيساً على أن المدعى عليه قام بإتلاف الباب الخلفي للمحل المملوك له وسرقته، ودِين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وقدّم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم.
وحضر المدعي بشخصه وقدّم تقريرَ خبرة استشارياً مفاده أن المحل تعرّض لسرقة مواد وتلفيات تقدر قيمتها بمبلغ 46 ألفاً و493 درهماً، ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه، وتبين إعلانه قانوناً.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه في قضية جزائية سابقة بتهمة سرقة المال المنقول والمملوك للمدعي، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي ومعنوي يتمثل في ضياع المال المنقول وفوات الانتفاع بالمحل الذي تعرّض للسرقة، وتقدّر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 50 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار.