قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر الأحد تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، في خطوة تهدف لإزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال.

وبموجب هذا التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية.

موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريبا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.

وقال النائب الكردي ريبوار أورحمان "موافقة البرلمان مهمة للغاية لحل النزاع النفطي بين بغداد وأربيل، وستساعد في تسريع استئناف صادرات النفط من (إقليم) كردستان لتعزيز إيرادات البلاد".

وقال مشرعون ومسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الوزارة ستعين بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان مستشارا دوليا خلال 60 يوما لتقييم تكاليف الإنتاج والنقل العادلة.

وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، يختار مجلس الوزراء العراقي هيئة استشارية دون مشاركة السلطات الكردية.

وطرح مجلس الوزراء العراقي تعديل الميزانية في نوفمبر تشرين الثاني. كما طالبت الحكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح بين عامي 2014 و2018.

وتتعثر مفاوضات استئناف الصادرات بسبب تباين المطالب بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

رويترز