شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث تصدرت معدلات البحث على محرك «جوجل» لمتابعة أحدث التغيرات في سوق الصرف.

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري. وجاءت التحركات السعرية وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

اليورو والجنيه الإسترليني يتقدمان

سجل اليورو في البنك المركزي المصري 52.17 جنيهًا للشراء و52.28 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 62.36 جنيهًا للشراء و62.51 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره النسبي.

استقرار في أسعار الفرنك السويسري والين الياباني

حافظ الفرنك السويسري على استقراره عند 55.24 جنيهًا للشراء و55.38 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر 100 ين ياباني عند 32.49 جنيهًا للشراء و32.55 جنيهًا للبيع.

العملات الخليجية تحافظ على مستوياتها

بلغ سعر الريال السعودي 13.37 جنيهًا للشراء و13.40 جنيهًا للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي.

اليوان الصيني يستقر دون تغييرات كبيرة

سجل اليوان الصيني 6.92 جنيهًا للشراء و6.93 جنيهًا للبيع، دون تغيرات تذكر عن الصرف.

يأتي هذا التباين في أسعار الصرف وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية، وتأثيرات قرارات السياسة النقدية المحلية على سعر الصرف.

يشهد سوق الصرف المصري حالة من الترقب في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يواصل البنك المركزي المصري جهوده للحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام التقلبات الخارجية. ويعتمد السوق بشكل كبير على التدفقات النقدية من مصادر متعددة، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المب

عوامل مؤثرة في حركة أسعار الصرف

يرى خبراء الاقتصاد أن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تطورات السياسة النقدية في الأسواق العالمية، وتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، فضلًا عن معدلات التضخم وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

توقعات بتحركات مستقبلية

يتوقع محللون أن يشهد سعر الصرف تحركات طفيفة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بقرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن حجم التدفقات الدولارية من القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والصادرات.

وفي ظل هذه التغيرات، يظل المستثمرون والمستهلكون على حد سواء في حالة ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على سوق الصرف، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على العملات الأجنبية والجنيه المصري.