في خطوة تُنذر بمخاطر كبيرة على مستقبل التعليم في اليمن، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تحويل جامعة حجة، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في البلاد، إلى معسكر تدريب عسكري.

ووفقًا لأكاديميين وطلاب داخل الجامعة، أصبح الطلاب مجبرين على التخلي عن مناهجهم الدراسية التقليدية، ليحل محلها دروس في المناورات العسكرية وحمل السلاح، بالإضافة إلى دورات طائفية تهدف إلى غسل أدمغتهم.

وأفادت المصادر أن إدارة الجامعة، التي تعمل تحت إشراف ما يسمى "التعبئة العامة" التابعة للمليشيا الحوثية، نظمت مؤخرًا مناورة عسكرية لخريجي دورات عسكرية شملت طلابًا وكوادر ومنتسبي الجامعة.

هذه المناورات تتضمن استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتُعد جزءًا من برامج مكثفة تستهدف تجهيز الشباب للقتال في صفوف المليشيا.

الأكاديميون أكدوا أن هذه الخطوة تمثل انحرافًا خطيرًا في مسيرة التعليم الجامعي، حيث يتم استبدال العلم والمعرفة بالتطرف والتعبئة العسكرية.

وأشاروا إلى أن مخرجات هذه البرامج لن تكون سوى جيلٍ من الشباب الذين يحملون السلاح بدلًا من الشهادات الجامعية، مما يهدد بتدمير مستقبل الأجيال القادمة.

وأعرب الكثيرون عن قلقهم البالغ من استمرار المليشيا في عسكرة الجامعات واستخدامها كمراكز تجنيد للشباب، تحت شعارات زائفة مثل القضية الفلسطينية.

وشددوا على أن هذه السياسات لا تخدم سوى أجندات المليشيا الطائفية والتوسعية، بينما تدفع اليمن ثمنًا باهظًا في ظل تدهور التعليم وتفاقم الأزمات الإنسانية.

هذه الممارسات تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي التعليم وتحظر استغلال المؤسسات الأكاديمية لأغراض عسكرية أو سياسية، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا النهج الخطير.

مخاوف أوسع وأبعاد إنسانية

على الصعيد الإنساني، تشير التقارير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تسرب آلاف الطلاب من مقاعد الدراسة، حيث يرفض العديد منهم الانصياع لهذه الممارسات القسرية.

كما أن بعض العائلات أجبرت أبناءها على ترك الدراسة خوفًا من تعرضهم للتجنيد الإجباري أو الزج بهم في جبهات القتال.

وفي الوقت نفسه، يواجه الأساتذة والأكاديميون ضغوطًا هائلة لإظهار الولاء للمليشيا، وإلا سيواجهون الفصل التعسفي أو حتى الاعتقال. وقد أدى ذلك إلى هجرة عدد كبير من الكفاءات الأكاديمية إلى مناطق أكثر أمانًا أو خارج البلاد، مما يعمق أزمة التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

تُعتبر هذه التطورات مؤشرًا خطيرًا على انهيار النظام التعليمي في اليمن، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على التنمية والاستقرار في البلاد.

لذلك، يدعو الخبراء المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الممارسات، وحماية المؤسسات التعليمية كمساحات آمنة للتعلم والتنمية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والعسكرية.