دبي: «الخليج»
في سابقة قانونية تؤكد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أصدرت اللجنة الاستئنافية في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، حكماً قضائياً بإلغاء قرار إخلاء مستأجر من وحدة سكنية، مستندة إلى أحكام قانون الإعسار، الذي يحمي المدينين المتعثرين مالياً من الإجراءات القانونية، خلال فترة تصفية الإعسار.
تعود وقائع الدعوى إلى تقدم أحد ملاك العقارات بدبي، بدعوى قضائية ضد مستأجر، أمام اللجنة الابتدائية للإيجارات، مطالباً بإخلاء العقار الكائن في منطقة الورقاء، وذلك بعد امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة للفترة من نوفمبر 2023 حتى يوليو 2024، وأكد المالك أن المستأجر استمر في شغل العقار رغم إنذاره رسمياً بوجوب السداد أو الإخلاء، ما استدعى اللجوء إلى القضاء.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الابتدائية حكماً في أكتوبر 2024 قضى بإلزام المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، إلى جانب إلزامه سداد الأجرة المتأخرة والمصاريف القانونية، مع تحميله مسؤولية أي التزامات مالية تستجد حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، كما منح الحكم المالك الحق في تحصيل مستحقاته المالية وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
وقال الممثل القانوني للمستأجر الدكتور علاء نصر، إنه بعد دراسة المحكمة لحيثيات الاستئناف والمستندات المقدمة، قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم الابتدائي، مؤكدة عدم جواز إقامة دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأنف خلال فترة تصفية الإعسار، وعدم جواز إخلاء العقار.