وكان الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء.  قد عقد اجتماعاً الاسبوع الماضي» لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع. وذلك للتأكيد علي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة. عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ. من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة. وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن» لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين. وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.

 أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع. الي اهتمام وعمل الحكومة علي تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية. هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.

وخلال الاجتماع. أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلي حرص الدولة علي تحسين منظومة الإفراج الجمركي. بما يسهم في التيسير علي مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة. لافتا إلي أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.

وفي هذا الإطار. أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة. من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة. والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة". بالإضافة إلي رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشي مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

ومن جانبه أكد وزير المالية احمد كجوك. إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولي للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة. في إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي. موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين علي توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.

أضاف أننا حريصون علي الاستفادة بالخبرات الدولية في تحليل زمن الإفراج الجمركي لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب علي التحديات. وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي علي توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية في مصر. مشيرًا إلي أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجاري.

أوضح أننا نسعي لتحقيق التكامل بين "الضرائب" و"الجمارك" لصالح التيسير علي مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري. لافتًا إلي أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة "النافذة الواحدة" يساعدنا في دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية. أخذًا في الاعتبار أننا منفتحون إلي أبعد مدي مع المستثمرين في حوارات مستمرة» للتعرف بشكل أكبر علي التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.

يقول الخبير الاقتصادي د.عبدالرحمن شعبان أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تنويان اتاحة الفرصة للمستوردين والمصدرين من خلال التسهيلات الجمركية الجديدة الي احداث نقلة نوعية في الجمارك من شانها التسهيل والتيسير وتبسيط انهاء الاجراءات الجمركية وذلك من خلال الرقمنة في الاداء الجمركي والحد من الاستخدام الورقي في الاجراءات الجمركية. مؤكدا أن عامل السرعة والزمن مهم جدا سواء للمستورد او المصدر.

أضاف أن التحول الرقمي في الجمارك يساعد بشكل كبير في انهاء الاجراءات الجمركية للمستورد وبالتالي ادخال سلعته سواء كانت منتجا نهائيا او سلع وسيطة في شكل مستلزمات انتاج تكون ضرورية وهامة للمصانع في تشغيلها لانتاج منتجها  التام. والذي بدوره يمكن اعادة تصديره بجودة عالية للاسواق العالمية.

أوضح ان الدولة تقوم بمساهمة فعالة في تنشيط حركة التجارة من خلال توفير التسهيلات الجمركية للاستيراد والتصدير بما يتيح سرعة حركة التبادل التجاري وتوفير المعدات والحواسب الآلية والامكانيات المادية والخبرات الجمركية من شأنه ان يحقق ذلك لدعم حركة التجارة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل