ومن ناحية اخري حذرت اللجنة البرلمانية ابناء القري من مخالفة القواعد التي اصدرتها وزارة الاسكان مؤخرا بتحديد ارتفاعات المباني فيها.

وقالت اللجنة ان المخالف لقرارات تحديد الارتفاعات سيواجه عقوبات صارمة. تهدف الي الردع. وضمان الالتزام بالقوانين. وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدني 50 ألف جنيه. ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو باحدي هاتين العقوبتين. كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا.

وفي حال سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو أنه يكون آيلًا للسقوط. فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

واذا ترتب عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر. أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص باصابة أدت الي حدوث عاهة مستديمة لكل منهم. أو اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة» فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنوات. وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة المخالفة. وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وتضمن القرار الجديد تحديد ارتفاعات المباني بالقري بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة. ليكون ارتفاع المبني بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصي 10 أمتار للمبني. وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبني أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصي 13 مترا للمبني. وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر. يكون ارتفاع المبني يوازي مرتين عرض الشارع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل