تحولت المودة والصداقة إلى خصومة قضائية بين شخصين من جنسية دولة عربية، بسبب سيارة فارهة قيمتها تقارب خمسة ملايين درهم، وقضت المحكمة المدنية في دبي برفض الدعوى لضعف أدلة الثبوت.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بأن يُحكم له بمبلغ أربعة ملايين و990 ألف درهم، وإجراء مقاصة مع دين مستحق في ذمته لصالح المدعى عليه يبلغ مليونين و300 ألف درهم، ومن ثم يحق له في ذمة الأخير مبلغ مليونين و690 ألف درهم.

وقال سنداً لدعواه إن علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه، وكفله الأخير في مديونية يبلغ مقدارها مليونين و300 ألف درهم لشخص آخر، ومن ثم استحق عليه هذا المبلغ للمدعى عليه.

وأضاف أنه اتفق مع صديقه على أن يبيعه سيارة رياضية فارهة قيمتها أربعة ملايين و990 ألف درهم على أن يخصم المبلغ الذي يدين به المدعي، ويدفع له بقية قيمة السيارة خلال ستة أشهر.

وأشار إلى أنه نقل فعلياً ملكية المركبة إلى المدعى عليه لكن لم يلتزم الأخير بما اتفق عليه ولم يسدد له بقية قيمة المركبة بعد تنفيذ المقاصة وهي مليونان و690 ألف درهم. وتابع المدعي أنه حاول تسوية الأمر ودياً مع صديقه لكن لم يستجب الأخير، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية وأرفق مع صحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة عقد بيع السيارة غير موقع من قبل المشتري، وإقرار من المدعي بتحمله دين آخر، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.

من جهته حضر أمام المحكمة وكيل قانوني عن المدعى عليه وقدم مذكرة نفى فيها أحقية المدعي في طلباته، وطالب القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وعجز المدعي عن إثبات دعواه، إذ إن عقد السيارة الذي تقدم به إلى المحكمة غير مشمول بتوقيع المدعى عليه، ولا يعتبر حجة عليه، وتبادل الخصمان المذكرات، ومن ثم قررت المحكمة ندب خبير في الدعوى.

وانتهى الخبير في تقريره إلى إثبات نقل ملكية السيارة موضوع النزاع من المدعي إلى المدعى عليه إلا أن طرفي النزاع لم يقدما للخبرة أي تفاصيل حول كيفية إتمام عملية نقل الملكية.

وأفاد الخبير بأنه وفق ما ورد في مراسلات متبادلة عبر تطبيق «واتس أب» بين المدعى عليه وشخص ثالث يتبين أن السيارة كانت موجودة في مواقف تابعة للأخير وليس في حوزة المدعي، وكان يتصرف فيها ذاك الشخص تصرف المالك وعرضها على المدعى عليه لبيعها لصالحه.

وأشار الخبير في تقريره إلى أنه وفقاً لهذه المراسلات تم تسجيل السيارة باسم المدعى عليه، وأرسل إليه الشخص الثالث صورة من وثيقة الملكية.

وأوضح الخبير أنه بالنظر إلى المعاملات التجارية السابقة بين المدعي والمدعى عليه بخصوص بيع وشراء سيارات أخرى، فإنهما كانا حريصين على توثيقها بمستندات رسمية، إذ يحرر المدعى عليه شيكاً مصرفياً للمدعي بقيمة السيارة المراد شراؤها، وينقل إليه المدعي الملكية، لكن في الدعوى الراهنة لم يقدم المدعي أي مستندات تثبت أن عملية البيع جرت بشكل طبيعي بينه وبين المدعى عليه.

وأكد الخبير أن العقد سند الدعوى المقدم من المدعي لا يرقى إلى أن يكون دليلاً محاسبياً في مواجهة المدعى عليه، كونه مذيلاً بتوقيع المدعي فقط، كما خلت المراسلات المتبادلة بينهما مما يفيد بوجود اتفاق بشأن السيارة المتنازع عليها، بل على العكس كان المدعي يتعهد خلال رسائل الـ«واتس أب» بسداد المبلغ المترصد بذمته لصالح المدعى عليه، ومن ثم لا أحقية له في مطالبته، وهذا ما اطمأنت إليه المحكمة وقضت بموجبه برفض الدعوى.