المخطط التنموي 2026-2030 سيولي البعد البيئي المكانة التي يستحقها (رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم) - عرب فايف

نشر في باب نات يوم 31 - 01 - 2025

قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، إن المخطط التنموي 2026-2030، سيولي البعد البيئي المكانة، التّي يستحقها مع مراعاة خصوصيات الجهات وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة واستنادا إلى التصوّرات والحلول والمبادرات، التّي سترفعها المجالس المحليّة والجهويّة والإقليمية.
وأضاف الدربالي، الجمعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش إشرافه على ملتقى "نابل والصمود الإيكولوجي"،الذي انتظم بمدينة قربة ببادرة من نواب ولاية نابل بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية في إطار الحفاظ على جسور التواصل بين المجالس المحلية، التّي تمثل صوت المواطن في بناء وصياغة قراراته التنموية ووضع استراتيجية جديدة يكون فيها شريكا حقيقيا.
وأكد في كلمة ألقاها بالمناسبة، أهمية الوعي العميق بالمخاطر، التي تهدد البيئة والاقتصاد، لاسيما، وأن الصمود في وجه التحديات البيئية ليس خيارا بل واجب وطني يفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وصيانة الإرث البيئي ضمانة لحقوق الأجيال القادمة.
وأبرز الدربالي المسؤولية الجماعية لتأسيس وعي جديد يساهم في تغيير السلوكيات وترشيد الاختيارات الاستهلاكية وبلورة حلول بيئية ملائمة لتجنب كل الأزمات، التي من شأنها ان تؤثر على الحيات اليومية. وبيّن أن نجاح أي استراتيجية وطنية سواء في المجال البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يظل رهينا مدى تماسك الجبهة الداخلية باعتبار أن تونس تمر اليوم بظرف دقيق "مع ما يحيكه البعض ضد تونس من مؤامرات في محاولة لضرب استقرار واستقلال القرار الوطني". وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات التشكيك في المسار الوطني وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار لتحقيق تطلعات الشعب في تنمية شاملة وعادلة تحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين دون استثناء.
وأكّد أهميّة الدور الحيوي للمجالس المحلية في بناء المشروع الوطني التحرري، الذي يكرس حق الشعب في المشاركة الفعلية في صنع القرار وفي البناء والتشييد بعيدا عن سياسات الماضي، التي كرّست التهميش والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي".
من جهتها، بينت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية نابل، نورس الهيشري، أن الهدف من الملتقى هو النظر في بعض المقترحات، التي يمكن اعتمادها كحلول للإشكاليات الموجودة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بنابل وإيصال صوت المواطن من مختلف المناطق الداخلية لتكريس مبدأ العمل التشاركي.
ومثل الملتقى، الذي انتظم تحت إشراف والية نابل، هناء شوشاني وبحضور وفد برلماني ضم نوّاب لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى وأعضاء المجالس المحلية بولاية نابل، فرصة لطرح أبرز الإشكاليات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري ومنها بالخصوص الشح المائي واقتراح حلول بديلة على غرار الزراعة خارج التربة، بالإضافة الى عرض بعض المشاريع المعطلة على لجنة المخططات التنموية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.