قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء" إلى يوم الخميس 6 فبراير المقبل.

وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى إفادة الموثقة المتابعة في القضية بتهمة تزوير محرر رسمي، حيث واجهتها المحكمة بعدد من العقود التي أنجزتها لمجموعة من الشقق تعود ملكيتها لكل من عبد النبي بعيوي، الحاج بن براهيم الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، وسعيد الناصري.

وطرحت المحكمة على الموثقة عدة أسئلة، كان أبرزها كيفية تعاملها مع أشخاص مشبوهين من الناحية المالية، فأجابت بأنها لا يمكنها الاستفسار عن الذمة المالية لأي شخص أو مصادر أمواله.

وأكدت الموثقة أن الحاج بن براهيم وقع مجموعة من العقود، لكنه لم يُتمّم بعض العقود الأخرى بسبب عدم تسديد ثمن ست شقق. وأضافت أن جميع العقود أُنجزت بعد أداء ثمنها، لكن خارج أنظارها، ولا تعلم ما إذا كانت المبالغ دُفعت عبر شيكات أم نقدًا.

كما أوضحت أنها تعرفت على الحاج بن براهيم في فندق شيراتون، حيث قُدّم لها كشخصية نافذة تعتزم القيام باستثمارات كبرى في مدينة وجدة.

وعند مواجهتها من طرف المحكمة حول غياب توقيع بعيوي في عقود البيع إلى جانب الحاج بن براهيم، قدمت الموثقة أجوبة متضاربة، حيث ذكرت تارة أن بعيوي كان حاضرًا أثناء توقيع العقود، وتارة أخرى أنه لم يكن كذلك.

وفي سياق متصل، نفى عبد النبي بعيوي، خلال تصريحاته أمام الفرقة الوطنية، إمكانية إتمام عملية البيع بدعوى عدم تلقيه المبالغ المتفق عليها، في المقابل، أكد الحاج بن براهيم أنه دفع جميع المستحقات، ولم يكن على علم بإلغاء العقود.