قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا بعد موافقة مفتي الجمهورية وابداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سائق "توك توك" وسرقة دراجته بمنطقة كرداسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد محمد البطران، وهاني صبري أحمد، وسكرتارية خالد شعبان.

كشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 4584 لسنة 2015 جنايات كرداسة، والمُقيدة برقم 717 لسنة 2015 كُلي شمال الجيزة، أن "أحمد. ص"، وآخر، في اليوم الثامن والعشرين من 2015، قتلا "محمود. س"، عمدًا بأن استوقفه إبان سعيه بدراجته "توك توك"، باحثًا عن قوت يومه مُستدرجينه لمكان قصي عن أعين المارة تنفيذًا لمخططهما الإجرامي المعتاد بسرقة قائدي الدراجات.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم "أحمد" نفذ دوره الشيطاني بمراقبة محل تواجده، وطوق المتهم الأول عنق المجني عليه مستخدمًا "كوفية" حتى أفقداه الوعي وحال بحثهما عن محل التخلص منه تمهيدا لفرارهما بدراجته فوجئ به يسترد وعيه فأثروا الخلاص منه على فضحه أمرهما فأعاد الأول تطويق عنقه مرة أخرى قاصدين الخلاص منه فأحدث به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وأوضحت النيابة أن المتهمان سرقا المنقولات الخاصة بالمجني عليه بالطريق العام عقب اتمامهما جريمتهما، بأن واستوليا على هاتفه ودراجته عقب قلته.

وأفادت تحريات رجال البحث الجنائي وفق ما حوته أوراق الدعوى، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصصا نشاطه في سرقة الدراجات "تكاتك" من قائديها باستدراج السائقين، إلى مكان خال من المارة بحجة إيصالهما إليه ومن ثم يقوم المتهم الأول بخنق قائد الدراجة ويفقده وعيه حال مراقبة المتهم الثاني للطريق، ونفاذا لمخططهما الإجرامي.

تأجيل محاكمة 58 متهم في قضية خلية العمرانية

وعلى جانب أخر أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الاثنين، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 9 مارس لسماع الشهود.

أمر إحالة المتهمين

جاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".

ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.

رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

عقد دورات للمتهمين 

ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.

وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.