قال وزير الموارد البشرية والتنمية المحلية أحمد بن سليمان الراجحيّ إن المملكة تعتزم إطلاق أكاديميَّة عالميَّة لسوق العمل مقرها الرياض، تعتمد على التقنيات المتقدِّمة وتدريب الشباب. وأوضح إنَّ المملكة أحرزت تقدُّمًا كبيرًا في سوق العمل؛ بسبب رُؤية 2030، مشيرًا إلى إطلاق الأستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير الشباب مؤخَّرًا، والعمل على تقليل البطالة بينهم بنسبة 8%.

وأوضح الراجحي -في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض- أنَّ الإستراتيجيَّة تشمل برامج لتطوير المهارات القياديَّة والابتكاريَّة لدى الشباب، مشيرًا إلى زيادة أعداد العاملين في قطاع العمل الحر إلى 2.2 مليون هذا العام. ولفت إلى أنَّ المؤتمر الدولي سيكون منصَّةً للحوار ومساحة للاستمرار في هذه الجهود لوضع الإستراتيجيَّات والسياسات التي يمكن تبنيها وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء العالم، وأضاف: إنَّ الشباب يحتاجون أكثر من التوظيف، ويستحقون الفرص ليعيشوا حياة كريمة، لافتًا إلى أنَّ منهجيَّة الابتكاريات تساعد على مجابهة كل التحدِّيات في سوق العمل، وأوضح أنَّ أنظمة التدريب في ألمانيا توفِّر للشباب المهارات والتعليم اللازم لدخول سوق العمل.

ولفت إلى وجود مبادرة لتحليل سوق العمل مع توصيات عمليَّة وأبحاث أكاديميَّة لسد الثغرات في المهارات، مشيرًا إلى أنَّ التدريب المهني أسهم في تخفيض معدَّلات البطالة في السعوديَّة.

وأوضح أنَّ تحدِّيات البطالة ستؤثِّر على الاقتصادات العالميَّة، مؤكِّدًا وجود حاجة ملحَّة لإستراتيجيَّات شموليَّة لمواجهة تحدِّيات سوق العمل.

8 اجراءات لمواجهة البطالة

اخُتتمت امس أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم.

واعلن الراجحى عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.

شملت الاجراءات تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل وتمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي و زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري وتحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل و دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة و استخدام منصات التكنولوجيا وإنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة و إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور.

من جهته أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية شهد خلال الأعوام الأربع الماضية زيادة في أعداد الموظفين بنسبة 100%.